أسباب عدم الحجز والتنفيذ على الأموال
يرجع سبب عدم الحجز والتنفيذ على بعض أموال المدين ، اما الى طبيعة هذه الاموال وعدم قابليتها لورود التنفيذ عليها ، أو الى نص في القانون يمنع من هذا التنفيذ أو الى رغبة الانسان في عدم جواز التنفيذ على مال معين وهذا ما سنتنارله بهذا الفصل.
المبحث الأول
الأموال التي لا يجوز التنفيذ عليها بسبب طبيعتها
وهذه الاموال ، لا يجوز التنفيذ عليها بسبب طبيعتها ، بصرف النظر فيما اذا كان المشرع قد نص صراحة على عدم جواز التنفيذ عليها ، أم لم ينص
على ذلك وهذه الأموال هي:
أولا : الأموال العامة :
تعتبر أمولا عامة جميع العقارات والمنقولات التي للدولة أو الأشخاص الحكيمة العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو أو بمقتضى القانون أو النظام . ولا يجوز في جميع الاحوال التصرف في هذه الاموال أو الحجز عليها أو تملكها بمرور الزمن (م ٦٠ من القانون المدني). (١)
(۱) وقد استثنت أيضا المادة (١١/١٤٢) من قانون أصول المحاكمات المدنية ، الاموال والاشياء الاميرية والمختصة بالبلديات سواء أكانت منقولة أو غير منقولة من الحجز
الاحتياطي
۲۳۹
ص ٢٣٩