أصول التنفيذ وفقا لقانون الإجزاء — الصفحة ٢٣

وإذا امتنعت الحكومة عن التنفيذ، فإنها تكون مسؤولة بتعويض طالب التنفيذ عن الضرر الذي يصيبه من عدم حصوله على حقه أو تأخير حصوله عليه، اللهم إلا إذا وجدت قوة قاهرة تجعل التنفيذ مستحيلاً وتسأل الحكومة عن إمتناع موظفيها أو تقصيرهم أو تراخيهـم فـي إجراء التنفيذ . كما تسأل من ناحية أخرى ، وتعوض طالب التنفيذ إذا أضطرت إلى الإمتناع عن إستخدام القوة المسلحة محافظة على الأمن والسلامة العامة (٣) ومسؤولية الدولة في حالة وجود مبرر لإمتناعها عن تقديم المعونة لما لديها من قوة على أساس " مساواة المواطنين تجاه الأعباء العامة " . والتي تقضي بضرورة إشراك المجموع في تحمل تعويض الضرر الذي أصاب فرد لسبب أريد منه حفظ أمن هذا المجموع . وتقوم مسؤليتها في حال عدم وجود مبرر على فكرة الخطأ وفقاً للقواعد العامة في المسؤولية التقصيرية . وبطبيعة الحال، يختلف حق الدولة في الممانعة من تقديم المعونة للدائن فيما لديها من قوة لإستيفاء حقه قهراً ، وبين تنفيذ حكم صادر بحقها أو بحق إحدى إدارتها أو مؤسساتها العامة ، إذ لا يجوز لها في مثل هذه الحالة الأخيرة الإمتناع عن التنفيذ . وإلا أعتبر فعل الإمتناع عن التنفيذ جرماً جزائياً يعاقب عليه القانون المواد ۱۸۲ ١٨٤ - من قانون العقوبات ) . ۱۹۲۳ (۳) أنظر الحكم الصادر عن مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ ١٩٢٣/١١/٣٠ سيري - ٣ - ٥٧ وتعليق هوريو عليه ، وأنظر القرار الصادر بتاريخ ۱۹٣٨/٦/٣ ، دالوز الدوري ۱۹۳۸- ٣ - ٦٥- في قضية سان شارل . وينطبق هذا المبدأ عندما تأخذ الدولة بنظامها القضائي بالقضاء الإداري الكامل ، قضاء الإلغاء والتعويض . وقد كان هذا النظام غير معمول به في نظامنا القضائي، إذ كان قضاءنا الإداري يقتصر فقط على قضاء الإلغاء دون التعويض . حتي صدر قانون محكمة العدل العليا رقم (۱۲) لسنة ١٩٩٢ والذي أضاف في الفقرة (ب) من المادة التاسعة من إختصاص المحكمة بطلبات وبذلك أصبح قضاؤنا الإداري بموجب هذا القانون يختص بقضاء الإلغاء التعويض والتعويض . .... ۲۳
ص ٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.