أصول التنفيذ وفقا لقانون الإجزاء — الصفحة ٢٢

..۱ من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ ١٩٥٣/٥/١٧ المعمول به حالياً ، وقانون ذيل لقانون الإجراء رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٥ الصادر بتاريخ ١٩٦٥/٧/٣ في الصفحة العدد ١٨٥٦ من الجريدة الرسمية ، وقانون تنفيذ الأحكام الأجنبية رقم 8 لسنة ١٩٥٢ . وقد تأثر قانون الإجراء النافذ المفعول الآن بقانون الإجراء العثماني سالف الذكر ، بل تكاد نصوص قانون الإجراء منقولة حرفياً عن نصوص قانون الإجراء العثماني ، كما سترى ذلك تفصيلاً عند تحليل هذه النصوص وعرضها ومقارنتها مع أصلها التاريخي . وبموجب هذه القوانين أنيط بدوائر الإجراء تنفيذ الأحكام الصادرة من جميع المحاكم الحقوقية والشرعية والدينية وأحكام المحاكم الجزائية المتعلقة بالحقوق الشخصية والسندات والأحكام والقرارات الصادرة من أية محكمة أو مجلس أو سلطة أخرى نصت عليها قوانينها الخاصة على أن تتولى دوائر الإجراء تنفيذها (م٢) من قانون الإجراء ) . ويحق للمحكوم له أن يطلب من أية دائرة من دوائر الإجراء تنفيذ الحكم الذي بيده وينبني على ذلك ، أنه لا يتصور في العصر الحديث أن يجيز المجتمع للشخص الحصول على حقه بنفسه . بل لا يجيز المجتمع أن يحضر الحاجز توقيع الحجز حرصاً على شعور المحجوز عليه ، ومحافظة على الأمن والنظام ، ولأن الحاجز لا صفة تخوله خرق حرمة منزل مدينه (۲) ويحق لدائرة الإجراء ، وهي في سبيل تنفيذ الإسناد ، أن تستعين برجال القوة العامة (الأمن العام والشرطة) - وذلك عند ظهور أية ممانعة في تنفيذ الحجز . فتلك قاعدة عامة تقتضي أن يستعين المدين بالسلطة العامة في إستيفاء حقه قهراً . وعلى هذه السلطة أن تعينه بما لديها من قوة . (٢) وتنص المادة (٣٥٥) من قانون المرافعات المصري على عدم جواز الحجز في حضور طالب التنفيذ . وهي قاعدة معمول بها في لبنان يغير نص ما لم يقبل المدين حضور خصمه صراحة (راجع إدوار عيد طرق التنفيذ ومشكلاته - رقم ٢٦ وما أشار إليه من مراجع) . ۲۲
ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.