أصول التنفيذ وفقا لقانون الإجزاء — الصفحة ١٦٧

تكرار لما ورد في المادة (٣٤) من قانون الإجراء سالفة الذكر ، لا نرى ضرورة له ، ويمكن دمجهما معاً ، بعد الأخذ بعين الإعتبار بتوحيد ميعاد الإعتراض ، إذ أنها وفقاً لهذه المادة خمسة أيام في حين أنها وفقاً لأحكام المادة (٣٤) أسبوع أو أربعاً وعشرين ساعة في الأمور المستعجلة . أ- وقد نصت المادة الثالثة سالفة الذكر على ما يلي : تبلغ دائرة الإجراء المدين إخطاراً يربط به صورة السند المطلوب تنفيذه ب- يجب أن يشمل الإخطار البيانات التالية : ۱ - طلب تأدية الدين والمصاريف والرسوم . من أوجه إنذار المدين بالإطلاع على الملف وإبداء ما يكون لديه الإعتراض على مجموع الدين أو على قسم منه في ميعاد خمسة أيام تلي تاريخ التبليغ . C الإخطار بأن الدائرة الإجرائية ستقوم بالتنفيذ الجبري إذا لم يتم الوفاء أو يقع الإعتراض هذا وقد أجاز القانون لرئيس الإجراء أن يحجز أموال المحكوم عليه غير المنقولة قبل مرور المدة القانونية على ورقة الإخبار المبلغة إليه . وإذا إقتنع رئيس الإجراء أن المحكوم عليه أخذ بتهريب أمواله فله أيضاً أن يوقع الحجز على الأموال المنقولة أيضاً . (٣٥) من قانون الإجراء . أما إذا كان المحكوم عليه مجهول محل الإقامة أو كان متوارياً يأمر رئيس الإجراء بإعلانه بورقة إعلان تعلن نسخة منها في موقع بارز من محل إقامته الأخير ونسخة أخرى في ديوان دائرة الإجراء، وتنشر النسخة الثالثة في الصحف المحلية . وتتضمن ورقة الإعلان إخطار المحكوم عليه بأن يحضر إلى دائرة الإجراء في غضون شهر من تاريخ الإعلان ، وبأنه إذا لم يحضر خلال المدة المذكورة فإن ١٦٧
ص ١٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.