أصول التنفيذ وفقا لقانون الإجزاء — الصفحة ١٦٦

قانون وهذا النص يتعلق بالأحكام المنصوص عليها في المادة الثانية من الإجراء. وينطبق أيضاً على السندات العادية والرسمية والأوراق التجارية المنصوص عليها في المادة الثانية من قانون ذيل لقانون الإجراء . الإخطار الإجرائي : بعد تقديم طلب التنفيذ إلى دائرة الإجراء، يجب على مأمور الإجراء أن يبلغ المدين إخطاراً إجرائياً بدفع ما يترتب عليه بمقتضى السند التنفيذي وإذا كان المدين أو المحكوم عليه قد توفي فيجري التبليغ لواضع اليد على التركة من الورثة أو المصفي . وتبليغ الإخطار أمر ضروري ، قبل المباشرة بالتنفيذ ، لأن المنفذ ضده قد يتصالح ويقوم بتنفيذ الإلتزام ، دونما حاجة إلى اللجوء إلى طريق التنفيذ الجبري بالإضافة إلى أنه يعطي الحق للمنفذ ضده بالإعتراض إن كان له وجه . وقد تناول المشرع في المادة (٣٤) من قانون الإجراء تبليغ الأخبار المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية وأطلق عليها تعبير ورقة الإخبار والتي تتضمن الطلب إلى المحكوم عليه أن يذعن لحكم الإعلام وينفذه برضاه خلال أسبوع ، إلا أن يكون المحكوم به من المواد المستعجلة كتسليم الأشياء التي بخشی تلفها أو ضياعها فتكون المدة أربعاً وعشرين ساعة ، وإذا كان للمحكوم عليه أي إعتراض يستلزم تأخير التنفيذ فله أن يبديه ويجب أن تشتمل ورقة الإخبار على ما يلي : • - إسم كل من المحكوم له والمحكوم عليه وشهرتهما ومحل إقامتهما وإسم المحكمة التي أصدرت الحكم ونوع المحكوم به ومقداره . وتبدأ المهلة المعطاة للمحكوم عليه من تاريخ تبليغه ورقة الإخبار . كما تناول المشرع في المادة الثالثة من قانون ذيل لقانون الإجراء تبليغ الإخطار بخصوص تنفيذ السندات العادية والرسمية والأوراق التجارية ، مع أن هذا 177
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.