أصول التنفيذ وفقا لقانون الإجزاء — الصفحة ١٦٢

التنفيذ بمقتضى السند العادي أو الرسمي إذا كان يعطي أجلاً للمدين للوفاء بدينه، أو إذا كان يمنحه الحق في سداد الدين على أقساط لأن الحق في مثل ذلك لا يكون مستحقاً وفقاً للقانون . كما أن الأوراق التجارية القابلة للتظهير لا يجوز تنفيذها إذا قدمت إلى دائرة الإجراء للتنفيذ قبل حلول أجلها المبين فيها. بخلاف الشيكات والتي يجوز تنفيذها ، لدى الإطلاع عليها ، بحكم القانون والذي إعتبر كل بيان مخالف لذلك يعتبر كأنه لم يكن ، وأن الشيك المقدم للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ الإصداره واجب الوفاء في يوم تقديمه المادة (٢٤٥) من قانون التجارة . ومع ذلك ، يجوز التنفيذ رغم ) وجود الأجل في حالتين : الأولى : أن يكون الأجل مشترطاً لمصلحة الدائن فيتنازل عنه ، وفقاً لأحكام المادة (٤٠٥) من القانون المدني . الثانية : أن يفقد المدين حقه في الأجل لأحد الأسباب الواردة في القانون والتي نصت عليها المادة (٤٠٤) من القانون المدني، وهي : تسقط حق المدين في الأجل : ١ - إذا حكم بإفلاسه أو إعساره ٢- إذا لم يقدم تأمينات الدين المتفق عليها - إذا إنقضت توثيقات الدين بفعله أو بسبب لا يد له ما لم يبادر إلى تكملتها · القانون وكذلك يسقط حق المدين في الأجل وفقاً لأحكام المادة ( ٤٠٥) من المدني إذا تنازل عنه بإرادته المنفردة، كما يسقط أجل الدين بموت المدين وفقاً الأحكام المادة (٤٠٦) من القانون المدني إلا إذا كان الدين موثقاً توثيقاً عينياً . ثالثاً : أن يكون معين المقدار لا يكفي لإجراء التنفيذ ضد المدين أن يكون الحق ثابتاً وموجوداً . بل يلزم فضلاً عن ذلك أن يكون هذا الحق معين المقدار. أي معينــا فــي ما هيته ومقداره. فقد يكون محل الحق مبلغاً من النقود عندها يجب أن يكون المبلغ معلوماً، وهو يكون كذلك إذا أمكن تعيينه بعملية حسابية من بيانات السند التنفيذي، إذ لا يشترط إن يكون التعيين تاماً منذ الأصل. كما لو كان المطلوب مبلغاً محدداً من المال مع ١٦٢
ص ١٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.