هو
ألا يكون المدين متنازعاً في وجود الدين نزاعاً جدياً وأن يكون بيد الدائن
الدليل الحاضر عنه (٤)
·
فإذا كان الدين موضع منازعة جدية من المدين فلا
يكون محقق الوجود (٥) . ذلك لأن خلو الدين من المنازعة ليس معناه عدم المنازعة من المدين في الدين (٦) وإلا يترتب على ذلك ألا يقع الحجز صحيحاً إلا على ما يقبله المدين طوعاً وإختياراً وأن أقل نزاع من جهته ولو كان وهي الأساس يكون كافياً لمنع التنفيذ أو الغائه (۷)
وتطبيقاً لذلك لا يجوز التنفيذ بمقتضى حكم بتقديم حساب لأن الحساب
قد يسفر عن براءة ذمة المدين
ثانياً : يجب أن يكون حال الأداء :
من البديهي أن مطالبة المدين بالوفاء بالحق لا يكون إلا إذا كان حق الدائن مستحق الأداء ، وإجباره بالتالي على هذا الوفاء لا يكون إلا إذا كان الحق مستحق الأداء. فإذا إقترن الحق بأجل فلا يكون نافذاً إلا إذا حل الأجل . وفقاً لأحكام القانون المدني، فالأجل أياً كان مصدره ، القانون ، القضاء ، أو الإتفاق ، يحول دون توقيع الحجز ، أو التنفيذ
وينبني على ذلك ، أنه لا يجوز التنفيذ بمقتضى حكم يمنح المحكوم عليه أجلاً للوفاء بالدين طبقاً لنص المادة (٣٣٤) فقرة (۲) من القانون المدني والتي تنص على ما يلي : على أنه لا يجوز للمحكمة في حالات إستثنائية إذا لم يمنعها نص في القانون أن تخطر المدين إلى أجل معقول أو أجال ينفذ فيها التزامه إذا أستدعت حاله ذلك ولم يلحق الدائن من هذا التأجيل ضرر جسيم لأن الحق في هذه الحالة لا يكون مستحقاً قبل حلول هذا الأجل . كما لا يجوز
(٤) مستعجل مصر ۲۸ فبراير ١٩٤١ المحاماة السنة ..
۳۰ رقم
۲۸۱
، ص
( ٥ ) إستئناف القاهرة ١٩ يناير ١٩٥٩ ، المحاماة لسنة ٤٨/٤٠٣/٤٠
٥١٢
(٦)
مصر الإبتدائية ٢٦
ديسمبر
١٩٤٣
(۷) مصر الإبتدائية ٢٦
ديسمبر
رقم ٢٤٢ ، ص ٥٨٥ المحاماة س ٢٣ ١٩٤٣ رقم ٢٤٢ ص ٨٥ المحاماة ص ٢٣
١٦١
ص ١٦١