أصول التنفيذ وفقا لقانون الإجزاء — الصفحة ١٤٨

أمواله كالقاصر المأذون بالإدارة ومن يكون مفوضاً بإدارة أموال غيره ، كالوكيل العام والوصي ونحوه ، بدون حاجة إلى إستئذان المحكمة الشرعية (٧) . (۷) وتيجه رأي إلى القول بوجوب توفر أهلية التقاضي في طالب التنفيذ ، على تقدير أن طلب التنفيذ وإن كان لا يعتبر عملاً قضائياً، فهو يفسح المجال للمنازعات القضائية . • ومن هذا الرأي .د إدوار عيد - طرق التنفيذ ومشكلاته بند ۸۲ ونحن نؤيد هذا الرأي، إذا كان الأمر يتطلب الإلتجاء إلى القضاء أثناء إتخاذ إجراءات التنفيذ ، إذ يجب توفر أهلية التقاضي، وإنما كقاعدة عامة لا يتطلب التنفيذ أهلية التقاضي ، على تقدير أن القاعدة العامة عند إتخاذ إجراءات متتالية أن تتوافر الأهلية المطلوبة لكل إجراء في ذاته . الدكتور أحمد أبو الوفا - المرجع السابق ص ويعمل بالقاعدة المتقدمة بالنسبة الى التنفيذ العقاري في مصر سواء في ظل القانون السابق ، أم في ظل القانون الجديد (أنظر كتاب التنفيذ أحمد أبو الوفا الطبعة الخامسة رقم ۱۱۰ وقارن المراجع السابق الإشارة إليها فيه ) ١٦٤ ١٤٨
ص ١٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.