أمواله كالقاصر المأذون بالإدارة ومن يكون مفوضاً بإدارة أموال غيره ، كالوكيل
العام والوصي ونحوه ، بدون حاجة إلى إستئذان المحكمة الشرعية (٧) .
(۷) وتيجه رأي إلى القول بوجوب توفر أهلية التقاضي في طالب التنفيذ ، على تقدير أن طلب التنفيذ وإن كان لا يعتبر عملاً قضائياً، فهو يفسح المجال للمنازعات القضائية .
•
ومن هذا الرأي .د إدوار عيد - طرق التنفيذ ومشكلاته بند ۸۲ ونحن نؤيد هذا الرأي، إذا كان الأمر يتطلب الإلتجاء إلى القضاء أثناء إتخاذ إجراءات التنفيذ ، إذ يجب توفر أهلية التقاضي، وإنما كقاعدة عامة لا يتطلب التنفيذ أهلية التقاضي ، على تقدير أن القاعدة العامة عند إتخاذ إجراءات متتالية أن تتوافر الأهلية المطلوبة لكل إجراء في ذاته . الدكتور أحمد أبو الوفا - المرجع السابق ص ويعمل بالقاعدة المتقدمة بالنسبة الى التنفيذ العقاري في مصر سواء في ظل القانون السابق ، أم في ظل القانون الجديد (أنظر كتاب التنفيذ أحمد أبو الوفا الطبعة
الخامسة رقم ۱۱۰ وقارن المراجع السابق الإشارة إليها فيه )
١٦٤
١٤٨
ص ١٤٨