أصول التنفيذ وفقا لقانون الإجزاء — الصفحة ١٤٧

وأخيراً يحق طلب التنفيذ ، للنيابة العامة، والتي لها الحق بطلب تنفيذ ، السندات التنفيذية التي تعود للدوائر الحكومية ، وهذا ما نصت عليه المادة السادسة من قانون الإجراء بقولها «تتولى النيابة العامة تعقب معاملة الإجراء التي تعود للدوائر الحكومية . يعتبر كما نصت المادة (٣٦٧) من القانون المدني أيضاً على أنه الدائن نائباً عن مدينه في إستعمال حقوقه وكل تقع يعود من إستعمال هذه الحقوق يدخل في أموال المدين ويكون ضماناً الجميع دائنيه .. هذا إذا لم يشأ أن يتخذ إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير ويلزم حتى يستعمل الدائن الدعوى غير المباشرة أن يثبت صفته التي تخول له مباشرتها (٦) وتجدر الإشارة ، إلى أن المشرع ، قد يضع في بعض الأحيان نظماً واجبة الإتباع ، كما هو الحال بالنسبة للمدين المفلس - فهنا يتعين أعمال القواعد الخاصة التي نص عليها القانون التجاري، والتي من مقتضاها إتخاذ إجراء جماعي يحل محل الإجراءات الفردية ، ويشترك فيها الدائنون على قدم المساواة ، ويمتنع على أي دائن توقيع الحجز على أموال المدين أياً كان نوع الحجز سواء أكان حجزاً تنفيذياً أم تحفظياً (إحتياطياً ) ، وسواءاً أكان حجزاً على منقولات المدين أم حجزاً على ما للمدين لدى شخص ثالث أم حجزاً على أمواله غير المنقول . وصدور حكم بشهر إفلاس المدين قبل إتمام إجراءات الحجز يختلف أثره بإختلاف نوع الحجز ما تم بشأنه من إجراءات ، ويعنى بدراسة هذا الموضع القانون التجاري باعتباره أثر من آثار حكم شهر الإفلاس ٢ - الأهلية : ولما كانت غاية طالب التنفيذ، هي قبض الدين، فإن هذا العمل يكون من قبل أعمال الإدارة ، وليس من أعمال التصرف ، فلا يشترط في الدائن أهلية التصرف، ويكفي أن يتمتع بأهلية الإدارة، أي أن يكون أهلاً لإدارة (٦) أنظر المادة (٢٣٥) من القانون المدني المصري . Δεν
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.