:
شروط أسناد بنك الإسكان
سيقتصر حديثنا ، على الشروط الخاصة بعقود قروض بنك الإسكان من حيث الشروط التي يجب أن تتوفر بهذه الإسناد حتى تتمتع بالقوة التنفيذية وفقاً لقانون بنك الإسكان وقانون الإجراء. وبالتالي يخرج عن موضوع هذه الدراسة أية أمور أخرى لا تتصل بهذا المجال.
•
ولا تعتبر أسناد الإدانة المنظمة لدى بنك الإسكان من الأسناد الرسمية لأنها لا تستجمع الشروط الأساسية للسندات الرسمية . فهي غير صادرة عن موظف عام ، لأن موظف بنك الإسكان من موظفي القطاع الخاص ، إذ أن البنك طبقاً لما نصت عليه المادة (۳/أ) من قانون بنك الإسكان شركة مساهمة عامة محدودة . ولا يغير من الأمر شيئاً ما ورد في الفقرة (جـ) من ذات المادة والتي تجيز للنائب العام أن يمثل البنك أمام الجهات القضائية ، أو أن الحكومة تساهم بجزء من رأسال هذا البنك (م) من قانون بنك الإسكان) أو أن الحكومة تضمن
ضمانة مطلقة إلتزامات البنك تجاه الغير (م (۱۷) من قانون بنك الإسكان)
.
وطالما فقد شرط أساسي (وهو صدوره عن موظف عام ) من الشروط الواجب توافرها في السند حتى يصبح رسمياً ، فإنه يعتبر سنداً عادياً . وينبني على ذلك أنه يجب أن يتوفر في إسناد الإدانة المنظمة لدى بنك الإسكان ذات الشروط الواجب توافرها في الإسناد العادية، العامة والخاصة منها والتي سيق الحديث عنها لدى الحديث عن الإسناد العادية كسند تنفيذي . يضاف إلى ذلك فيجب أن تتوفر في الأسناد شروط خاصة أتى عليها قانون بنك الإسكان حتى تتمتع بالخصائص التي نص عليها قانون الإسكان من حيث التنفيذ والتي سنتحدث عنها بعد أن نفرغ من الحديث عن الشروط .
أما الشروط التي نص عليها قانون بنك الإسكان فهي
-1
:
حب أن تنظم أسناد التأمين الخاصة ببنك الإسكان من قبل موظفي البنك
١١٦
ص ١١٦