تسجيل الأراضي تنظيم سندات الإدانة المتعلقة بمعاملات التأمين والتصديق عليها وإعطاء كل من الدائن والمدين نسخة منها بعد أن تكون قد أخذت تقريرهما بحضور الشهود وعيناً محل إقامتها لسهولة التبليغ» . ويكون ذلك بحضور جميع الأطراف ، الدائن والمدين والشهود لدى مأمور التسجيل . ذلك لأن أحكام هذه المادة تسري على كل سندات الإدانة التي تستوجب ضماناً بأموال المدين غير المنقولة ، بناء على رغبته وذلك بالإستناد لأحكام المادة الثالثة من قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين المشار إليه سابقاً والتي تنص على أنه « يجوز وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين لمنفعة المصرف الزراعي ولجنة تنظيم مدينة العقبة أو لمنفعة الوقف لقاء النقود التي يسلفها من صندوقه ، أو لمنفعة أي بنك أو شركة مصرح لأي منهما بتعاطي العمل في المملكة الاردنية الهاشمية على أنه يحق لهذا البنك ولتلك الشركة بموافقة
مجلس الوزراء أن يشتريا أية أموال غير منقولة وضعت تأميناً لدينهما » . فهذه الإجراءات لا تنطبق على سندات الإدانة أو القروض المنظمة لدى بنك الإسكان ، ذلك لأن سندات الإدانة ، وعقود القروض الخاصة ببنك الإسكان تخضع لقانون بنك الإسكان بإعتباره القانون الخاص، وبالتالي فموظفي بنك الإسكان طبقاً لقانون بنك الإسكان مفوضين بتنظيم هذه الأسناد ودون حاجة للرجوع لدوائر تسجيل الأراضي
أما فيما يتعلق بوضع إشارة التأمين أو الحجز على قيود الأموال غير المنقولة الخاصة بالمقترض وكفلاته فتوضع بناءً على طلب خطي من مدير عام بنك الإسكان أو من يفوضه ودون حاجة لحضور المقترض وكفلاته ، وتكون
المعاملات بنك الإسكان حق الأفضلية في التسجيل لدى دوائر التسجيل . وترفع إشارة التأمين أو الحجز عن أموال المقترض وكفلائه بعد وفاء الدين بذات الطريقة أي بكتاب خطي من المدير العام أو من يفوضه . (م٦١/ب من قانون بنك الإسكان ) (٥) . (٥) في حين أن سندات الإدانة المنظمة لدى دوائر التسجيل طبقاً لأحكام المادة (٦) من قانون وضع الأموال غير المنقولة تلغي وترفع إشارة الحجز أو التأمين بذات الطريقة التي نظمت بها هذه السندات، أي لدى دوائر التسجيل وبحضور ذات الأطراف.
١١٥
ص ١١٥