عقود قروض بنك الإسكان كأسناد تنفيذية(١):
طبقاً لأحكام المادة الثانية من قانون الإجراء سالفة الذكر ، فهناك أسناد أخرى نصت قوانينها الخاصة على أن تتولى دوائر الإجراء تنفيذها ، بالإضافة
إلى وجود بعض الوسائل الأخرى لتنفيذ هذه الأسناد خلافاً لدوائر الإجراء(۲) وسنلاحظ أن هذه الأسناد تختلف في أحكامها وإجراءاتها عن الأحكام القضائية كأسناد تنفيذية، كما تختلف عن الأسناد التنفيذية التي نص عليها قانون ذيل لقانون الإجراء من حيث الأحكام والأجراءات. ونظراً لأهمية هذا النوع من الأسناد ولشيوعها في الإستعمال ، ولأنها يمكن أن تنفذ عن طريق دوائر الأجراء، فقد خصصنا لها هذه الجزئية لبحث أحكامها وإجراءاتها التي تختص بها أمام دوائر الإجراء .
(1).
لقد خص المشرع ، عقود قروض بنك الإسكان (۳) بمزايا لا تتوفر ببقية
تم تأسيس بنك الإسكان بموجب القانون وثم (٤) لسنة ١٩٧٤ . وطبقاً لما ورد في
المادة (۳) من القانون المشار إليه ، يعتبر بنك الإسكان شركة ساهمة عامة محدودة . وله شخصية معنوية تتمتع بإستقلال مالي وإداري . ومركزه الرئيسي عمان وله ما يزيد عن مائة فرع في مختلف أنحاء المملكة . ويهدف البنك بشكل أساسي إلى دعم الحركة العمرانية السكنية في المملكة وفق الإحتياجات السكنية العامة للمواطنين والخطط الإنمائية العامة للحكومة . (٦) من قانون بنك الإسكان ) . كما يقوم بكافة الأعمال السكنية التي تحقق أغراضه والتي تمارسها البنوك التجارية . (م من نفس القانون ) . وتضمن الحكومة ضمانة مطلقة التزامات هذا البنك تجاه الغير (م١٧ إسكان) . وتساهم
الحكومة الأردنية والبنك المركزي الأردني مساهمة بجزء من رأسمال هذا البنك (٢) كدوائر التسجيل ، أو الحكام الإداريين (۳) وهناك أسناد تنفيذية أخرى لا مجال لذكرها هنا كالأسناد والتي تصدر عن دائرة الإقراض الزراعي، أو بنك الإنماء الصناعي والتي يمكن أن تنفذ عن طريق دوائر التسجيل مباشرة بموجب قوانينها أو عن طريق الحكام الإداريين على إعتبار أنها أموال أميرية ، كما يوجد إسناد الدين والتي تنظم بموجب قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين والتي تنفذ عن طريق دوائر التسجيل بموجب القانون ذاته
•
۱۱۳
ص ١١٣