أصول التنفيذ وفقا لقانون الإجزاء — الصفحة ١١٢

هذا ويجب المادة أن يتم إعتراض المدين على التنفيذ خلال خمسة أيام تلي تبليغه الأخطار الإجرائي . وهذا ما نصت عليه الفقرة (ب/٢) من الثالثة من قانون ذيل لقانون الإجراء ، أما إذا كانت هناك أسباب إستثنائية لدى المدين لم تمكنه من الإعتراض خلال الميعاد المعين، فلرئيس الإجراء أن يقبل معذرته وإعتراضه حتى يوم تحصيل الدين منه من قبل دائرة الإجراء ، وله أيضاً أن يرفض الإعتراض ، بعد فوات مهلة الأيام الخمسة إذا كان تأخيره لا يستند على أسباب مقنعة ويعود لرئيس الإجراء تقدير الأسباب فله أن يقبل الإعتراض أو لا يقبله بعد فوات المهلة ، وله أن يوقف الإجراءات المتخذة عند الحد الذي وصلت إليه . · أما إذا لم تكن هناك أسباب إستثنائية يقنع بها رئيس الإجراء ، وانتهت مهلة الخمسة أيام، دون أن يبدي المدين إعتراضه على التنفيذ ، فيسقط حقه في هذا الإعتراض أمام رئس الإجراء لأن مضي المهلة يسقط حقه في الإعتراض طالما أن المدة إنتهت ولا يوجد لديه أسباباً إستثنائية مقبولة أمام رئيس الإجراء إلا أنه يبقى للمدين الحق بإقامة دعوى منع المعارضة بقيمة الدين أمام محكمة الموضوع التي لها إذا وجدت أن الدعوى جدية أن تقرر وقف التنفيذ . وإذا لم يقدم الإعتراض في الميعاد المعين، واستوفى الدائن دينه كله أو بعضه فقد أعطى المشرع للمدين الحق في إقامة دعوى للمطالبة باسترداد ما استوفى منه ، بغير حق ويتعويض ما لحق به من ضرر في ميعاد سنة تلي تاريخ إستيفاء الدين . وتقام الدعوى في مثل هذه الحالة في محكمة المحل الذي جرى فيه العقد، أو التنفيذ أو موطن الدائن ، ولا تؤثر هذه الدعوى على سير التنفيذ ما لم يصدر عن المحكمة قرار بوقفه (٤) من قانون ذيل الإجراء) . ۱۱۲
ص ١١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.