٣٥
الأصل الثاني من الأدلة سنة النبي وألفاظ الرواية في نقل الأخبار خمسة مراتب.
الأولى وهي أقواها
أن يقول:
الثانية
الثالثة
الرابعة
الخامسة
أن يقول: "أمرنا بكذا أو أن يقول: كنا نفعل أو كانوا يفعلون، فمتى أن يقول الصحابي - أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا. أن يقول: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أضيف إلى زمن رسول الله ، فهو دليل على نهينا"، فيتطرق إليه
- أو نهي عن كذا.
سمعت رسول الله . كذا، فهذا ظاهره النقل وليس نصاً صريحاً لاحتمال أن يكون قد نيتطرق إليه احتمالان . ١ - في سماعه، كما في قوله: قال.
أو أخبرني.
- أو حدثني.
أو شافهني.
سمعه
من
غیره
ه عنه :
الاحتمالات:
-
ما مضى.
كما روى أبو هريرة أنه قال: ۲ في الأمر، إذ قد يرى ما ليس بأمر أمرا - - - واحتمال آخر وهو يكون الأمر غير النبي صلى الله عليه وسلم
فهذا لا يتطرق إليه من أصبح جنبا فلا صوم له بخاري معلقا ۳۸/۳، مسلم ۷۷۹/۲، الاحتمال، وهو الأصل في أمر الرواية، قال نضر فلما استكشف؟ قال: حدثني | الله امرءاً سمع مقالتي فوعاها الفضل بن عباس. فأداها كما سمعها ) وروى ابن عباس قوله: إنما الربا في النسيئة)
الحاكم ۱۷/۷۷/۱، الحديث.
جوازه، لأن ذكره ذلك في معرض الحجة يدل
على أنه أراد ما علمه النبي فسكت عنه
أن ليكون دليلا، مثل: قول ابن عمر: "كنا نفاضل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول خير الناس بعد
وذهبت طائفة إلى أنه لا يحتج به رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان |
لاختلاف الناس فيه. حتى قال بعض أهل الظاهر: لا حجة فيه ما الأئمة والعلماء. لم ينقل اللفظ. والصحيح أنه لا يظن بالصحابي إطلاق لهذا الاحتمال. ذلك إلا إذا علم أنه أمر. وذهب الأكثرون إلى أنه لا وأما احتمال الغلط فلا يحمل عليه أمر يحمل إلا على أمر الله وأمــر الصحابة، إذ يجب حمل ظاهر قولهم وفعلهم رسوله لأنه يريد به إثبات فلما روجع؟ أخبر أنه سمع على السلامة مهما أمكن، ولهذا لو قال: الشرع وإقامة حجته فلا يحمل
أسامة بن زيد. من
بخاري ومسلم
★
فيبلغ ذلك رسول الله فلا ينكره". وقال: "كنا نخابر على عهد رسول الله وبعده أربعين سنة حتى روى لنا رافع
مسلم ۱۱۷۹/۳
بن خديج"
، الحديث.
* - وقالت عائشة: "كانوا لا يقطعون في قال رسول الله - أو شرط شرطا - أو على قول من لا يحتج بقوله.
:
وفي معناه : قوله من السنة |
الشيء التافه". فهذا حكمه حكم القسم الذي وقت وقتاً فيلزمنا اتباعه. قبله، لأن الظاهر أن الصحابي لا ثم هذا إنما يستقيم: أن لو كان الخلاف في الأمر كذا، والسنة جارية بكذا فإن قال التابعي: "كانوا يفعلون": فقال أبو الخطاب: يكون نقلا للإجماع يقول ذلك إلا وقد سمعه من النبي مبنيا على اختلاف الصحابة فيه، ولم يثبت ذلك، فالظاهر أنه لا يريد إلا سنة لأن قوله ذلك يوهم السماع والظاهر أنه لم يكن بينهم فيه اختلاف، إذ لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دون سنة غيره، لتناول اللفظ إياه.
فلا يقدم عليه إلا عن سماع بخلاف غير الصحابي، ولهذا اتفق
أن
السلف على قبول الأخبار مع أكثرها هكذا، ولو قدر أنه مرسل
فمرسل الصحابة حجة على سيأتي.
لنقل كما نقل اختلافهم في الأحكام وأقوالهم في ممن لا تجب طاعته ولا فرق بين وقال بعض أصحاب الشافعي: لا يدل
الحلال والحرام، وليس من ضرورة الاختلاف في قول الصحابي ذلك: زماننا أن يكون مبنيا على اختلافهم كما أنهم - في حياة النبي . اختلفوا في الأصول وفي كثير من الفروع، مع أو بعد موته. عدم اختلاف الصحابة فيه.
ذلك على فعل الجميع، ما لم يصرح بنقله
عن أهل الإجماع.
قال أبو الخطاب وإذا قال الصحابي: "هذا
وقول التابعي والصحابي في الخبر منسوخ وجب قبوله، ولــو فـــــره فإذا قال الصحابي : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ذلك سواء، إلا أن الاحتمال بتفسير، وجب الرجوع إلى تفسيره. فهي لا يكون إلا بعد سماعه ما هو أمر حقيقة. في قول التابعي أظهر.
ص ٣٥