من مسائل النسخ
فصل: نسخ القرآن ومتواتر السنة بأخبار الآحاد فصل نسخ الإجماع والنسخ به فصل نسخ القياس والنسخ به
٣٤
فصل: نسخ التنبيه والنسخ به
فصل: فيما يعرف به النسخ
اعلم أن ذلك لا يعرف بدليل العقل
ولا بقياس بل بمجرد النقل، وذلك من
طرق
فأما نسخ القرآن والمتواتر من السنة فأما الإجماع: بأخبار الآحاد فهو . فلا ينسخ لأنه لا يكون إلا 1. إن كان منصوصاً على علته،
ما ثبت بالقياس
١. والتنبيه:
فهو كالنص:
ينسخ. وينسخ به.
الواحد.
وغير جائز شرعا.
ينسخ.
وينسخ به.
. وما لم يكن منصوصا على علته:
جائز عقلا، إذ لا يمتنع أن يقول بعد انقراض زمن النص الشارع تعبدناكم بالنسخ بخبر والنسخ لا يكون إلا بنص . ولا ينسخ بالإجماع، لأن النسخ إنما يكون لنص، والإجماع لا ينعقد على خلافه، لكونه معصوما عن الخطأ، وهذا يفضي إلى على اختلاف إجماعهم على الخطأ.
وقال قوم من أهل الظاهر: يجوز. وقالت طائفة يجوز في زمن النبي ، ولا يجوز بعده:
لأن أهل قباء، قبلوا خبر الواحد في نسخ القبلة.
·
فلا ينسخ. ولا ينسخ به. مراتبه.
وأوضح منه.
لأنه يفهم من اللفظ، فهو كالمنطوق 1. أن يكون في اللفظ، كقوله: (كنت) نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها مسلم ۱۷۲/۲، كنت رخصت لكم في جلود الميتة فلا تنتفعوا بها
ومنع منه بعض الشافعية
وقالوا: هو قياس جلي. وليس بصحيح، وإنما هو مفهوم الخطاب، ولأنه يجري مجرى النطق وشذت طائفة فقالت: ما جاز في الدلالة فلا يضر تسميته قياساً،
فإن قيل: فيجوز أن يكونوا التخصيص به جاز النسخ به. وإذا نسخ الحكم في المنطوق بطل
وكان النبي يبعث آحاد ظفروا بنص كان خفيا هو أقوى وهو منقوض بـ:
الصحابة إلى أطراف دار الإسلام، من النص الأول أو ناسخ له. فينقلون الناسخ والمنسوخ. قلنا فيضاف النسخ إلى النص
ولأنه يجوز التخصيص به فجاز الذي أجمعوا عليه لا إلى الإجماع.
النسخ به كالمتواتر.
ولنا إجماع الصحابة على أن القرآن والمتواتر لا يرفع بخبر الواحد، فلا
ذاهب إلى تجويزه، حتى قال عمر: : "لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت".
دليل العقل.
وبالإجماع. وبخبر الواحد.
الحكم في المفهوم، وفيما يثبت بعلته أو بدليل خطابه. .. وأنكر ذلك بعض الحنفية، لأنه
نسخ بالقياس.
الأوسط
٢. أن يذكر الراوي تاريخ سماعه فيقول: سمعت عام الفتح، ويكون |
المنسوخ معلوماً تقدمه.
. أن تجمع الأمة على أن هذا منسوخ وأن ناسخه متأخر. ٤ أن ينقل الراوي الناسخ والمنسوخ فيقول: رخص لنا في المتعة فمكثنا ثلاثاً ثم نهانا عنها.
.0
والتخصيص بجميع ذلك جائز وليس بصحيح، لأن هذه فروع أن يكون راوي أحد الخبرين أسلم دون النسخ، فكيف يتساويان؟ تابعة لأصل، فإذا سقط حكم في آخر حياة النبي ، والآخر لم
والتخصيص: بيان.
والنسخ: رفع. والبيان: تقرير .
والرفع: إبطال.
الأصل سقط حكم الفرع.
يصحب النبي إلا في أول الإسلام، كرواية طلق بن على الحنفى وأبى هريرة في الوضوء من مس الفرج، والله
تعالى أعلم.
ص ٣٤