الجرائم الملحقة بجريمة خيانة الأمانة
٣٦٧ =
وهذه التفرقة في نظر القانون الوضعي وحده بخلاف قاضي التعزير الذي ينظر إلى الجرائم باعتبارها ،معاصي، بقدر جرم المعصية يكون العقاب.
وقد نص قانون العقوبات المصري على هذه الحالة، بل وجعلها من ملحقات جريمة خيانة الأمانة، فنص في المادة ( ٣٤٠) من قانون العقوبات على « كل من اؤتمن على ورقة ممضاة أو مختومة على بياض فخان الأمانة وكتب في البياض الذي فوق الختم أو الإمضاء سند دين أو مخالصة، أو غير ذلك من السندات أو التمسكات التي يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الإمضاء أو الختم ».
أركان الجريمة (1):
الركن الأول: ائتمان الجاني على ورقة موقع عليها على بياض:
فيشترط أن تكون هناك ورقة موقع عليها من المجني عليه، سواء أكان ذلك بإمضائه أم ،بختمه، فالمادة صريحة في ذلك، وأن يكون التوقيع على بياض، وهذا التوقيع على بياض معناه التصديق مقدما على ما سيحرر فوق التوقيع مطابقا لما اتفق عليه صاحب التوقيع مع مستلم الورقة.
ولا يشترط لوقوع الجريمة أن يكون التوقيع على ورقة بيضاء خالية من الكتابة، بل إنها تقع ولو كان التوقيع على ورقة مشتملة على كتابة، وإنما تُرك فيها فراغ لملء بيانات معينة واؤتمن الجاني على هذه الورقة لملء الفراغ وفقًا لإرادة صاحب التوقيع )
الركن الثاني : فعل الخيانة
(۲)
وهو الركن المادي للجريمة، وهو التعدّي بملء الجاني الفراغ الذي فوق التوقيع بكتابة تخالف ما عهد به إليه، ويترتب عليها ضرر مادي أو أدبي، وهذا هو مظهر إخلال الجاني بالثقة التي أودعها فيه صاحب التوقيع.
الركن الثالث: القصد الجنائي:
وهو الإقدام على فعل التعدّي عن علم بأن ما حرره فوق الإمضاء أو الختم غير ما وكله صاحبه في كتابته، وهذا هو القصد الجنائي العام. فإذا كان يعتقد خطاً أن ما أثبته
(۱) جرائم خيانة الأمانة والتبديد، عبد الحميد المنشاوي ( ص ۲۳۸ ) وما بعدها، دار الفكر الجامعي، دون ذكر
رقم أو سنة طبعة.
(۲) نقض ( ١٥/ ٢ / ۱۹٣٧ م ) ، ( س ) ملحق عدد ( ٥ ) ( ص ٤٩ ) .
ص ٣٦٧