خيانة الامانة في الفقه الجنائي الاسلامي المقارن — الصفحة ٣٦٦

٣٦٦ الجرائم الملحقة بجريمة خيانة الأمانة هي بذاتها ليست ذات قيمة، إلا أن الخائن جعلها غير ذلك بملء الفراغ المتروك عمدا أو سهوا أو خطاً. تفترض هذه الجريمة أن المجني عليه سلم إلى المتهم ورقة تحمل توقيعه أو ختمه على بياض لكي يدون فوق الإمضاء أو الختم بيانات معينة يقوم بها عمل قانوني، ولكنه خان الثقة التي وضعت فيه، فدون بيانات ،مخالفة واقترن ذلك بالقصد الجنائي. ويعرف القانون الوضعي هذه الجريمة بأنها « تدوين مَنْ تسلَّم ورقة موقعة على بياض بيانات فوق الإمضاء تخالف ما اتفق عليه إذا كان من شأنه الإضرار بصاحب التوقيع (۱). ويمكن تصور هذه الجريمة في :أمرين الأول ألا تحمل الورقة أية بيانات فوق الإمضاء أو الختم أي لا تحمل سوى الإمضاء أو الختم في ذيلها. والثاني: يفترض أن الورقة تحمل بيانات، ولكن تركت فيها عمدا فراغات لكي توضع فيها بيانات معينة يتفق عليها فيما بعد. وقد تصدت محكمة النقض المصرية لهذه الجريمة فبينت قائلة: « لا يلزم لتحقق جريمة خيانة الأمانة بالنسبة للورقة الممضاة على بياض أن تكون الورقة خالية بالمرة من كل كتابة فوق التوقيع، بل تتحقق أيضًا بملء بعض الفراغ الذي ترك قصدا لملئه فيما بعد بكتابة يترتب عليها حصول ضرر لصاحب التوقيع (). (۲) وهناك تقارب كبير بين هذه الجريمة والتزوير ( الاصطناع أو زيادة كلمات )، وإن شئت فقل: هي التزوير بعينه؛ إلا أن المشرع الوضعي نص عليها ملحقة بخيانة الأمانة لأمرين: الأول: أن المتهم لم يقتصر على تغيير الحقيقة في المحرر، وإنما أضاف إلى ذلك خيانة الثقة التي وضعها في شخص غير المجني عليه. والثاني: أن المجني عليه مقصر إذ وضع ثقته في شخص غير جدير بها (۳) فالأمر الأول يشدد من حال الجاني، بينما الثاني يخفف منها؛ ذلك أن الاعتبار الأول يجعلها جناية إذا أدرجت في عناصر التزوير، بينما هي جنحة إذا كانت خيانة أمانة. (۱) شرح قانون العقوبات - القسم الخاص، د. محمود نجيب حسني ( ص ١٢٤٣ ) طبعة ( ۱۹۸۷ م ) دار نافع للطباعة والنشر. ۰۱۹۳۷ (۲) نقض ( ١٥ فبراير سنة ١٩٣٧م ) مجموعة القواعد القانونية ( ٤ / ٤٨ ) رقم ( ٤٩ ) . (۳) شرح قانون العقوبات - القسم الخاص، د. محمود نجيب حسني ( ص ١٢٤٤ ) مرجع سابق.
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.