(٤) المؤوّل
(والمؤوَّل: وهو ما ترجّح من المشتَرِك بعض وجوهه بغالب الرأي). والأصلح أنه كل لفظ تُرجح بعض محتملاته (۱) بدليل فيه شبهة ](٢) لأنَّك إذا تأمَّلت ما وُضِعَ اللفظ له، وصرفته إلى وجه معيَّن فقد أولته إليه،
أي : رجعته . قيل : يجوز أن يكون المؤوّل من المجمَل ، والمشكل، فلا يتعيَّن أن يكون من المشتَرِك (۳) ، ويجوز أن يكون الترجح بخبر الواحد فلا يلزم أن يكون بغالب الرأي. والجواب : إنَّ المؤوّل المصطلح [عليه] (4) عند صاحب أصل الأصل
ليس إلا هذا، واصطلاح غيره لا يرد عليه والمراد بغالب الرأي الظني . وحكمه العمل به أي وجوبُ العمل به؛ لأنه دليل ظنِّي (على
احتمال الغلط) لأنَّ تعيينه بدليل ظنّي .
(۱) أي: الضعيفة غير الظاهرة على رأي الجمهور لأن المؤوّل عندهم هو: «اللفظ المحمول على غير مدلوله الظاهر منه مع احتماله له، بدليل يعضده». ولأن حمله على محتملاته الظاهرة لا يسمى تأويلاً، ولا فرق عندهم بين المشترك
وغيره .
راجع الإحكام» للآمدي (۱۹۸/۲) روضة الناظر» (ص: ١٥٧).
(۲) ما بين المعكوفتين ساقط
(۳)
هو
ظ.
من
مذهب يوسف بن حسين الكراماستي من الحنفية.
راجع الوجيز في أصول الفقه» له (ص: ٤٠).
(٤) ساقط من ص .
۸۳
ص ٨٣