(1)
لأنَّ المتبادر إلى الفهم إرادة أحدهما حتى تبادر طلب المعيَّن ، وهو يوجب العلم (۲) بأن شرط استعماله لغةً كونه في أحدهما .
وقيل : يعم احتياطاً للعلم بفعل المراد .
قلنا: لا يتوصل إليه إلا بشرع ما علم أنه لم يُشرع وهو حرام، والتوقف إلى ظهور المراد الإجمالي واجب.
=
ولا تضاد بين هذين المعنيين ولذلك قال البيضاوي في المنهاج: جوز الشافعي إعمال المشترك في جميع مفهوماته الغير المتضادة .
وهو المختار عبد الباقلاني وعبدالجبار والجبائي، والبيضاوي وغيرهم. والعزو إلى الشافعي بالرد مطلقاً، أو الإعمال مطلقاً ،سهو، وعليه يحمل كلام الرافعي، والله أعلم. راجع «الإبهاج» (٢٥٥/١ - ٢٥٦)، نهاية السول) (۲۳۱/۱ - ۲۳۲)، «الوصول إلى الأصول» (۱۱۹/۱)، طرح التثريب (١٥٩/٨).
(۱) ف: العين.
(۲) ف: الحمل. وهو خطأ.
۸۲
ص ٨٢