غير فقيه فيبرأ منه أبو حنيفة وأصحابه، بل لا يثبت هذا عن عيسى بن
أيضاً » (1) .
أبان
فإنكار نسبة هذه القاعدة التي تداولتها أمهات المصادر عند الحنفية عن ابن أبان أيضاً يثير شبهة قوية جداً حول جميع القواعد التي تخالف قواعد الجمهور ويحط جانباً عظيماً من الثقة والاعتماد على كتبهم الأصولية والله
أعلم .
الثانية عشرة : الاستكثار بإثارة الظنون والوساوس ودعاوي التعارض بين النصوص التشريعية لأجل الحفاظ على المذهب، وهو أصل من أصولهم كما سبق من كلام الكرخي في النكتة الثانية .
وأمثال ما ذكرنا من الملاحظات كثير نذكره في مقدمة تحقيق نور الأنوار إن شاء الله .
ثم أكثر ما يوجد من هذه المفاسد المذكورة هي في طريقة «ما وراء النهرين ومذهب العراقيين من الأحناف أقرب إلى مذهب الجمهور في كثير من المسائل الأصولية فحسماً لمادة الخلاف وتقريباً بين المذاهب الفقهية، ونجاة للأمة الإسلامية عن مهالك الفتن والخلافات المذهبية يجب إلغاء منهج الماوراء النهرين والاعتبار بفقه العراقيين وأصولهم في حدود تناسب مصلحة الفقه الإسلامي.
عصر الجمع بين الطريقتين
وفي القرن السابع الهجري بدأ الجمع بين طريقة المتكلمين أو الشافعية وطريقة الحنفية والمقارنة بينهما بالأدلة والترجيح وبناء الفروع الفقهية على
القواعد .
وأول من قام بهذه المهمة العالم الجليل مظفر الدين أحمد بن علي
(۱) انظر النكت الطريفة» (ص: ۹۲).
۳۰
ص ٣٠