خلاصة الأفكار شرح مختصر المنار (ت_ الزاهدي) — الصفحة ٢٩

التاسعة: المجازفة في الحكم بالشهرة والتواتر على الأحاديث التي استدل بها الحنفية زيادة على الكتاب وهي من الآحاد، والرد على الأحاديث المشهورة التي استدل بها الجمهور خلافاً للحنفية والحكم عليها بأنها من الآحاد لا يثبت بمثلها حكم زائد على الكتاب. ومن أمثلته حديث : : القضاء بشاهد ويمين والتغريب بعام، وإيجاب الوتر وغيرها . - رحمه الله العاشرة: الغالب على طريقتهم مراعاة مخالفة الشافعي وإن وقع لأجله خلل في القاعدة كقولهم : إن الوجوب يختص بصيغة الأمر - وهي إفعل ـ ولا يوجد بدونها دفعاً لترادف؛ فلا يثبت بالفعل خلافاً أن المختار عند ابن الهمام وابن نجيم وغيرهما أن الفعل للشافعي. مع المقترن بالمواظبة والوعيد على تركه يدل على الوجوب . الحادية عشرة أن بعض القواعد مدسوسة في جملة القواعد الأصولية للفقه الحنفي؛ لأن مجال التأصيل والتقعيد واسع جداً فيه، وهذا كقاعدة اشتراط فقه الراوي لصحة العمل بحديثه المخالف للقياس في زعمهم فإن أهل الأصول من الحنفية كابن نجيم وغيره صرحوا بأن أول من قال بهذه القاعدة عيسى بن أبان واختاره أبو زيد الدبوسي وتبعه أكثر المتأخرين - كما مر - وأنكر الكوثري صحة النقل عن ابن أبان أيضاً، وقال: وأما ذكر فقه الراوي هنا - أي فى حديث المصراة - وعد أبي هريرة (۲) (۱) انظر فتح الغفار» (۲۸/۱)، «فتح القدير» (٣٠٥/٢). (۲) هو زاهد حسين الكوثري أحد متعصبة الحنفية صرف جميع عمره في الدجل والخداع والتوهيم في المتون والأسانيد لأجل الدفاع عن المذهب الحنفي، وخاصة في كتابه «التأنيب فقيض الله تعالى له العلامة عبدالرحمن المعلمي - طيب الله ثراه فكشف عن خياناته العلمية وما تكنّه مقالات هذا الرجل من الحقد والبغض لأصحاب الحديث حتى الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين في كتابه القيم التنكيل لما في تأنيب الكوثري من «الأباطيل نعوذ بالله من الخذلان في الدنيا والآخرة. ۲۹
ص ٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.