خلاصة الأفكار شرح مختصر المنار (ت_ الزاهدي) — الصفحة ١٦٢

= الكل . ( وأعلى مراتبه باعتبار (۱) المُجْمِعِيْن (إجماع الصحابة) تصريحاً من وهذا إذا انقرض عليه (۲) عصرهم، وانتقل إلينا متواتراً كالآية والخبر المتواتر القطعي الدلالة يكفر جاحد حكمه، وإن نقل آحاداً [كان](۳) كخبر الواحد . (٤) ثم الإجماع الذي ثبت بنص البعض منهم وسكوت الباقين وهذا لا يكفر جاحد حكمه (٥) وإن كان من الأدلة [الحكمية ] (٦) القطعية؛ لأنه بمنزلة العام من النصوص. (ثم) (۷) إجماع من بعدهم من أهل كل عصر (على حكم لم يظهر وهذا كالخبر المشهور (۸) يضلل جاحد حكمه ولا يُكفر بمنزلة الإجماع فيه خلاف من سبقهم). السكوتي من الصحابة . (۱) ص: بإجماع. (۲) ص: عليهم، و ف، وظ وهذا إذا اتفق عليه أهل (۳) ساقطة ف . من عصرهم . (٤) قال المحلاوي والسكوت إنما يكون دليلاً على الموافقة قبل استقرار المذاهب، أما بعده فلا يدل على الموافقة. ملخصاً. راجع تسهيل الوصول» (ص: ۱۷۲). (٥) قال المحلاوي: لا يكفر جاحده لوجود خلاف الشافعي رحمه الله فيه. تسهيل الوصول» (ص: ١٧٦). (٦) ساقطة ظ. ف، من (۷) من هنا بداية نقص نسخة «ص». لأَنَّ (۸) ولا وجه لكونه كالخبر المشهور ما دام هو إجماع صحيح؛ النص الذي يستدل به على حجية الإجماع وإثباته يشمل جميع الأعصار التي تمر على الأمر من غير فرق بین عصر وعصر . ولأن الأصل في الإجماع القطع إن وقع؛ فالقول بقطعية إجماع عصر دون عصر غير جيد . نعم ذكر المحلاوي سبب كون إجماع من بعد الصحابة ظنياً قائلاً: لأن من قال لا إجماع إلا بالصحابة أورث شبهة سقط بها اليقين. ١٦٢
ص ١٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.