باب الإجماع
(قال
العلماء
جمهور
رضي
الله
عنهم
إجماع هذه الأمة)
وهو
اتفاق المجتهدين من أمة محمد [ في عصر ] (١) على حكم شرعي (حجة
](٢)
موجبة للعمل). هذا خلاف ما في مصنف» [الشيخ ] (۲) أبي البركات الذي انتقى منه ؛ لأنه قال: «وحكمه في الأصل أن يثبت المراد به شرعاً على سبيل
اليقين» (۳).
مراتبه .
وقوله : «في الأصل احترازاً [عما](٤) بالعوارض(٥)، وسيأتي في
وقال بعض المعتزلة : لا يكون حجة .
وهو عزيمة ورخصة :
فالعزيمة : التكلم، أو العمل من الكل.
والرخصة: تكلم ] (٦) البعض، أو عمله، وسكوتُ الباقي بعد بلوغه
ومضي مدة التأمل.
(۱) ساقطة من ص. (٢) أيضاً.
(۳) «المنار» (ص: ۲۱).
(٤) ساقطة
ف.
من
(0) ف: العارض .
(٦) ما بين المعكوفتين ساقط
من
١٦١
ص ١٦١