خلاصة الأفكار شرح مختصر المنار (ت_ الزاهدي) — الصفحة ١٤٥

أنه لم يعمل به فلا يُوجب جرحاً؛ لأنَّه من الحوادث الشاذة (۱) فاحتمل الخفاء على أبي موسى. قلت : لم يَخْفَ على أبي موسى لأنه رواه كما أخرجه عنه الطبراني بالأسانيد الصحيحة (۲) فيكون مما رواه وعمل بخلافه على هذا [لكن روى الطحاوي عن أبي موسى أن مذهبه إيجابُ الوضوء من القهقهة، والله أعلم ] (٣) . وأما قولهم : إنَّ زيد بن خالد ،رواه، فمما لم يوجد في «مسنده» في شيء من الكتب التي بأيدي أهل العلم الآن . وقد رواه الأئمة عن أبي حنيفة [ رضي الله عنه ](٤) من غير طريق زيد، فرواه محمد من مرسل الحسن، ورواه غيره من طريق معبد والله أعلم. (٥) الراوي بعض محتملات لفظ الحديث لا يمنع العمل بظاهر الحديث كتعيين ابن عمر رضي الله عنه [أن] (٦) التفرق بالأبدان في الحديث المتفق عليه : البَيْعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا (۷) . لم يمنع من حمل التفرق على الأقوال (۸) . وتعيين (۱) في ظ «النادرة» . (۲) قلت: كلها معلولة بالانقطاع ، راجع الدراية» (٣٥/١ - ٣٦) . (۳) بين المعكوفتين ساقط من ف، وظ. (٤) ساقطة من ف، وظ. (٥) ف: تغيير . (٦) ساقطة من ف، وظ. (۷) صحيح البخاري (۲۰۷۹)، (صحیح مسلم» (۱۷۳/۱۰). (۸) قال الشيخ محمود الحسن الملقب بشيخ الهند وهو من كبار الطائفة الديوبندية من الأحناف في تقريره الذي كتبه على جامع الترمذي بعد نهاية كلامه الطويل في هذه المسألة: فالحاصل إن مسألة الخيار من مهمات المسائل، وخالف أبو حنيفة فيه الجمهور، وكثير من الناس من المتقدمين والمتأخرين صنفوا رسائل في ترديد مذهبه في هذه المسألة، ورجح مولانا الشاه ولي الله المحدث الدهلوي في رسائل مذهب الشافعي من جهة الأحاديث والنصوص، وكذلك قال شيخنا - مد ظله - بترجح مذهبه، ثم قال : الحق والإنصاف أن الترجيح للشافعي في هذه المسألة، ونحن مقلدون يجب= ١٤٥
ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.