وكذا عمل الصحابة رضي الله عنهم ] (۱) بخلافه إذا كان ظاهراً لا يحتمل الخفاء عليه كحديث حذيفة : البِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ
عام (۲) .
وما رُوي أنَّ
أن لا ينفي
عمر رضي الله عنه نفى رجلاً فلحق بالروم مرتداً فحلف
أحداً أبداً.
لان فلما ترك النفي، والحديث لا يخفى عليهم إقامة الحدود مفوض إلى الإمام ومبني على الشهرة - عُلم أنَّه ليس من تمام الحد (۳ ) . الحد(۳).
قالوا: وإن كان من جنس ما يحتمل الخفاء كحديث «القهقهة في الصلاة» (٤) رواه زيد بن خالد الجُهَني، وروي عن أبي موسى الأشعري )
=
الثاني : : المعارضة بخبر طاوس وغيره من الثقات أنهم رأوا ابن عمر يرفع يديه . الثالث: ما نقله الطحاوي عن مجاهد أنه قال صليت خلف ابن عمر إلخ فيه أبو بكر بن عياش وهو متكلم فيه لا توازي روايته رواية غيره من الثقات. الرابع: إن سلمنا ثبوت الترك عن ابن عمر لكن يجوز أن يكون لبيان الجواز . والخامس : ترك الراوي مرويه إنما يكون مسقطاً للاحتجاج عند الحنفية إذا كان خلافه بيقين، وهاهنا ليس كذلك .
هكذا قال هذا العالم الحنفي في أدلة أصحابه انظر: التعليق الممجد على موطأ
محمد» (٣٩٦/١ - ٣٩٧) .
(۱) ساقطة من ف، وظ.
(۲) (صحيح البخاري (٢٦٩٥) ، صحيح مسلم (۱۸۸/۱۱) جامع الترمذي (١٤٣٤)
أمية
كتاب الحدود، سنن ابن ماجه (٢٥٥٠). (۳) قلت : نفي عمر رضي الله عنه رجلاً ـ وهو ربيعة بن بن خلف - كان في الشراب أنَّ لا في الزنا كما نقله الزيلعي في نصب الراية» (۳۳۱/۳)، ومعلوم النفي في الشراب ليس بحد ولا هو من تمام الحد ولهذا قال عمر رضي الله عنه ما قال، وسكت عليه الصحابة من غير إنكار، فحمله على النفي في الزنا الثابت بسنة صحيحة لأجل الخلاف المذهبي أمر مستنكر جداً، ولا عجب على المؤلف فإن التقليد قد جنى على عقول كثير من الناس، ونعوذ بالله من ذلك .
(٤) أخرجه الدارقطني من طرق كلها ضعيفة. راجع (السنن» (١٦١/١ - ١٧٥)، «نصب الراية (٤٧/١ - ٥٤) ، (الدراية» (٣٤/١ - ٣٧).
(٥) ليست في ص.
١٤٤
ص ١٤٤