شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ﴾ (۱) وعند عدم الرجلين أوجب رجلاً وامرأتين. وحيث نقل إلى ما ليس بمعهود في مجالس الحكام دل على عدم
قبول الشاهد الواحد مع اليمين.
وعارض السنة المشهورة (۲) ، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «الْبَيْنَةُ
عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِيْنُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ » (۳) . وحديث المصراة (٤) عارض قوله تعالى :
(۱) سورة البقرة: الآية [٢٨٢].
أحط
(۲) قلت: حديث القضاء بشاهد ويمين أيضاً مشهور والزيادة على القرآن بما هو منه بمراحل جائزة عند الحنفية فليس بينه وبين الآية تعارض، أما حديث البَيِّنَةُ عَلَى المُدَّعِي فاليمين مشروعة من جهة أقوى المتداعيين؛ فأي الخصمين ترجح جانبه جعلت اليمين من جهته، كما ثبت عن النبي الله أنه عرض الأيمان في القسامة على المدعين أولاً فلما أبوا جعلها من جانب المدعى عليهم، وكذا أيمان اللعان فإنه جعلها من جانب الزوج وجانبه أرجح من جانب المرأة. فإن المدعي لما ترحج جانبه بالشاهد الواحد شرعت اليمين من جهته، وعليه الجمهور خلافاً للحنفية .
ولذلك قال الشوكاني : جميع ما أورده المانعون من الحكم بشاهد ويمين غير نافق في سوق المناظرة عند من له أدنى إلمام بالمعارف العلمية وأقل نصيب من الإنصاف . وقال : فرض التعارض بين الآية والحديث فرض فاسد .
راجع للتفصيل إعلام الموقعين لابن القيم (۱۰۱/۱) نيل الأوطار» (٢٨٦/٨). (۳) أخرجه الترمذي بلفظ : «البَيِّنَةُ عَلَى المُدَّعِي وَاليَمِيْنُ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ» وقال : في إسناده مقال كتاب الأحكام: حديث : (١٣٤١).
وأخرجه البخاري وغيره بلفظ : «اليَمِيْنُ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ بدون لفظ : «البَيِّنَةُ عَلَى المُدَّعِي راجع «فتح البخاري» (١٤٥/٥).
(٤) وهو قوله الله : لا تَصُرُّوا الإبل وَالْغَنَمَ فَمَنْ ابْتَاعَهَا بَعْدُ فَإِنَّهُ بُخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَن يَحْتَلِبَهَا إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَإِنْ شَاءَ رَدْهَا وَصَاعَ تَمْرِه .
راجع صحيح البخاري (٢١٤٨) ، صحيح مسلم (١٦٥/١٠).
ذهب الأحناف إلى عدم العمل بهذا الحديث فاضطربوا في الجواب عنه، فمرة قالوا : إن راويه أبو هريرة وهو غير فقيه ومرة قالوا : إنَّه مخالف للقياس. وذكروا وجوهاً أخرى ضعيفة رد عليها العلماء رداً حسناً، فكان نتيجة ذلك اعتراف كثير من الأحناف بجلالة أبي هريرة رضي الله عنه في الفقه وحفظ الأحاديث والبراءة مما نسب إليه بعد أن توالى عليه رأي شيوخهم كالسرخسي، والنسفي وغيرهما .
۱۳۸
ص ١٣٨