خلاصة الأفكار شرح مختصر المنار (ت_ الزاهدي) — الصفحة ١٣٧

عارضه (۱) قوله تعالى: ﴿أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُو (۲)، وقراءة ابن مسعود وَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ مِنْ وُجْدِكُمْ ) (۳). وحديث: «القضاء بشاهد ويمين» (٤) عارض قوله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا (1) قلت : مقتضى الفكر الصحيح والمنطق السليم، والفقه المحمود التجنب والاحتراز عن دعوى التعارض بين الأدلة الشرعية بقدر الإمكان، وبذل الجهد في دفع ما وقع في ظاهر نظر المجتهدين المتقدمين من التعارض اعتماداً على ضرب من التأويل السائغ، وليس من دأب العلماء إثارة الظنون والوساوس حول النصوص الشرعية التي لها محامل معروفة لتأسيس الأحكام ومخارج صحيحة مشهورة من الأسانيد لأجل إبقاء الخلافات المذهبية والجمود عليها . وهذه الأمثلة التي ذكرها المؤلف لإثبات وجود التعارض بين الأحاديث والآيات لا يصح منها شيء ولا مثالاً له، وقد دفع العلماء الأكابر الجامعون بين علمي الكتاب والسنة دعاوي هذا التعارض المزعوم بأحسن صورة وردوا عليها أجمل رد في ضوء المنهج العلمي الصحيح والسليم من نزعات الجنوح المنحرف والتحيز المذهبي ذلك إصرار العلماء الأحناف على إثبات التعارض بين بعض النصوص يمثل لنا صورة واضحة جداً عن مبلغ جمودهم على أقوال السابقين وإن كان خاطئة إن لم نقل بقصور نظرهم، والله أعلم. الشائن، ومع (۲) سورة الطلاق : الآية [٦] . (۳) قلت : ليس هناك تعارض بين الآية والحديث، وذلك أنَّ الآية محمولة على المطلقة بطلاق رجعي والحديث على المطلقة بطلاق بنة. راجع للتفصيل نيل الأوطار» (٣٠٣/٦) ، نصب الراية» (۲۷۲/۳). (٤) روي من حديث أبي هريرة وعبدالله بن عمر، وعمر، وعلي، وزيد بن ثابت، وجابر بن عبدالله وسعد بن عبادة وعبدالله بن عمرو بن العاص، والمغيرة بن شعبة، وعمارة بن حزم، وسُرَّق بن أسد الجهني بأسانيد حسان . وعن ابن عباس عند مسلم بسند صحیح لا مطعن فيه لأحد، ولا خلاف بين أهل العلم في صحته قاله ابن عبدالبر، ونقله عنه الزيلعي، وبمثله قال النووي. راجع نصب الراية (٩٧/٤) ، (شرح مسلم» (٤/١٢). وقال الشوكاني : رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نيف وعشرون نفساً ـ أي من الصحابة - وفيها ما هو صحيح فأي شهرة تزيد على هذه الشهرة؟ . ، راجع نيل الأوطار» (٢٨٦/٨). قلت : وقد ذكر الزيلعي لحديث ابن عباس علتين علة الانقطاع، واحتمال الخصوص فأجاب عنهما المعلمي في التنكيل لما في تأنيب الكوثري من الأباطيل (١٤٤/٢) - ١٦٦) جواباً حسناً فارجع إليه لزاماً. ۱۳۷
ص ١٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.