(والرابع: ما أرسل من وجه وأسند من وجه) مثل حديث: «لا نِكَاحَ
إلا بولي (1) .
بن يونس مسنداً
،
النبي
ه ورواه إسرائيل
ورواه شعبة وسفيان مرسلاً عن أبي بردة عن عن أبي بردة عن أبيه أبي موسى عن النبي
(۲)
فلا شبهة في قبوله عند من يقبل المرسل وعند المحققين من
غيرهم أيضاً (۳) (٣) .
( والباطن) انقطاعه على وجهين أحدهما المنقطع لنقص الناقل) بفوت شرط من شروط قبول](٤) الرواية، وهي عقل البالغ، وإسلامه، وعدالته وهي: رجحان جهة الدين والعقل على طريق الهوى والشهوة لعدم اقتراف الكبائر والإصرار على الصغائر.
وضبطه بسماع الكلام كما يحق سماعه، ثم فهم معناه، ثم الثبات عليه إلى حين أدائه (٥) ؛ فلا يقبل خبر من فقد شيئاً
من
هذه الشروط .
(1) أخرجه أبو داود (۲۰۷۱)، والحاكم في المستدرك ) (١٦٩/٢)، وابن ماجه (۱۸۸۱)، والترمذي (۱۱۰۱). (۲) في ص : عن أبيه عن أبي موسى وهو خطأ لأن أبا أبي بردة هو أبو موسى (۳) قلت : النزاع المعروف في الاحتجاج بالمرسل لا يتجه إلى هذه الصورة لأنَّ الخلاف فيها يختص بالترجيح، حيث أن الترجيح حالة تعارض الوصل والإرسال يكون للوصل أو للإرسال؟ فمن ذهب إلى أن الوصل زيادة رجحه على الإرسال واحتج به كحديث موصول، ومن ترجّح عنده الإرسال بقرائن معتبرة ذهب إلى ترجيحه، ثم إن كان ممن يسوع الاحتجاج بالمرسل احتج به، وإلا تركه . هذا، وليس من طريقة المحققين الترجيح بالوصل دائماً وبالرفع، بل هناك تفصيل.
راجع توجيه القاري (ص) : ١٣٥)، تحقيق الغاية» (ص: ٥٢ - ٥٥) .
(٤) ساقط من ف.
(ه) هذا عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله كما نقل عنه السَّرَحْسِيُّ، في الأصول (٣٥٠/١) ثم قال: «ولأجلها :قلت رواية أبي حنيفة حتى قال بعض الطاعنين إنه كان لا يعرف الحديث ولم يكن على ما ظن بل كان أعلم أهل عصره بالحديث، ولكن لمراعاة شرط کمال الضبط قلت روايته . قلت: وأين ذهب شرط كمال الضبط في الاحتجاج بالمرسل والصحيح أن ما نقل=
۱۳۵
ص ١٣٥