:(والثالث : ما أرسله العدل في كُل عصر بعد القرن الثاني والثالث. (وهو حجة عند (الكرخي لأنَّ علةَ القُبول في القرون الثلاثة العدالة
وجب
.
والضبط فمهما وُجدا القبولُ . وقال عيسى بن أبان (۱) : لا يقبل ؛ لأنَّ الزمان [زمان](٢) الفسق وفشو
الكذب، فلا بد من البيان.
وقد يقال (۳) : إن كان العدل عالماً بأحوال الرواة فالقول ما قاله
الكرخي .
لاتفاق أئمة الحديث بعد البخاري] (٤) على قبول معلقاته المجزومة(٥).
(۱) هو عيسى بن أبان بن صدقة أبو موسى من كبار فقهاء الحنفية، كان سريعاً بإنفاذ الحكم، عفيفاً، ولي قضاء البصرة عشر سنين.
من مؤلفاته : إثبات القياس خبر الواحد اجتهاد الرأي الجامع في الفقه، كتاب
الحجج، توفي سنة ٢٢١هـ ، ويحكى أنه كان يذهب إلى القول بخلق القرآن . راجع الجواهر المضيئة (٦٧٨/٢) ، تاریخ بغداد (۱۵۷/۱۱)، «أخبار القضاة» لوكيع (۱۷۰/۲)، «الفوائد البهية (ص: ١٥١).
(۲) ساقط ف. من
(۳) قلت: القيل والقال واليقال محل كلها كتب الأصول، أما البحوث العلمية والمناقشات الفقهية فليس فيها التعهد والالتزام لا بقول الكرخي، ولا بقول عيسى، ولا بقول غيرهما من أهل التحقيق، وإنما المقصود فيها إفحام الخصوم باستظهار أدلة المذهب، وقد قال الشيخ شبير أحمد العثماني وهو من كبار الطائفة الديوبندية من الأحناف في الهند بعد أن اختار تعريف ابن الهمام للمرسل بأنه قول الإمام، الثقة: إن الأحناف أيضاً ربما يغمضون عن هذه القيود في حجية المرسل حين يقعون في مع خصومهم، ويبنون دعاويهم على قبول كل مرسل من مراسيل المحدثين بل بقبول كل منقطع ومعضل عندهم، مع أن الدليل الذي أقاموا على حجية المرسل لا
البحث
ينهض عليه؛ فليتنبه له .
راجع مقدمة فتح الملهم» (ص: ۸۱).
(٤) ما بين المعكوفتين ساقط من ف.
(ه) قلت هذا التمثيل باطل والفرق بين المراسيل وتعليقات البخاري واضح جداً يعرفه كل من له أدنى ممارسة بعلم الحديث، وبشروط البخاري في صحيحه حيث أن البخاري تعمد بحذف السند كله أو بعضه بعد اطلاعه التام عليها بناءاً على ما اختاره من المنهج، والمراسيل ليست هكذا من المرسل منها ما له مخرج صحيح ومنها ما هو شبه الريح . راجع للتفصيل قواعد التحديث» للقاسمي (ص: ۱۳۸).
١٣٤
ص ١٣٤