خلاصة الأفكار شرح مختصر المنار (ت_ الزاهدي) — الصفحة ١٢٢

(۳) السنة (وسنة بإقامتها وهي: الطريقة المسلوكة في الدين التي يُطالب المكلَّف من غير افتراض ولا وجوب؛ فخرج النفل لأنَّه لا يطالب بإقامته، وخرج الواجب والفرض . قوله : وأهمل المصنّف هذه القيود اعتماداً على ما ذكر في حكمها(۱) (وحكمها المطالبة بإقامتها من غير افتراض ولا وجوب). وهو = نظراً إلى ظنية دليله، فهو أقوى نوعي الواجب وأضعف نوعي الفرض. راجع رد المحتار (٢٩٥/١، ٢٧٩، ٣٥٦)، نسمات الأسحار» (ص: ١٦٤ - ١٦٥) . وهذا ما قاله ابن عابدين من اختيار درجة وهي الفرض العملي بين درجتي الفرض والواجب ليس باصطلاح عندهم وإنما هو استنباط من صنيع المتقدمين للجواب عما نقل عنهم بفرضية بعض المسائل التي اختار فيها المتأخرون الوجوب لعدم كون الدليل ناهضاً إلى درجة الفرض حسب الاصطلاح الذي ساروا عليه لبيان معنى الفرض والواجب، ويدل عليه كلام ابن نجيم حيث قال في مسئلة المقدار بمسح الرأس : والظاهر من كلامهم في الأصول والفروع أن الفرض على نوعين: قطعي وظني والفارق بين الظني القوي المثبت للفرض وبين الظني المثبت للواجب اصطلاحاً خصوص المقام . راجع «البحر الرائق» (١٠/١). والحق أن مذهب الجمهور في التقسيم هو الصحيح لأن الفرض أو الواجب عندهم إن كان ثابتاً بدليل قطعي في الثبوت والدلالة يكون في درجة الفرض العلمي عند الحنفية، وإن كان ظنياً في أحد طرفيه يكون بمنزلة الفرض العملي عندهم فالزيادة في التقسيم لم يفد شيئاً سوى الإسراف في الاصطلاح. هذا وذهابهم إلى تعيين الركن بالفرض العلمي فقط سبّب إهدار معاني كثير من النصوص الشرعية فقراءة الفاتحة مثلاً واجبة عندهم لعدم كونها قطعية في الثبوت على رأيهم فالصلاة بدونها لا تبطل إلا أن المصلي عليه سجدتا السهو، وإن لم يسجد يكون آثماً فمن حيث النتيجة والأثر ذهب النص هدراً لأن الصلاة صحت بدونها، وأمثلته كثيرة، والله أعلم. (۱) ص: حكمه في ظ : الإيمان». ۱۲۲
ص ١٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.