خلاصة الأفكار شرح مختصر المنار (ت_ الزاهدي) — الصفحة ١٢١

والأخصر : ما ظُنَّ لزومه. (وحكمه : اللزوم عملاً بمنزلة (الفرض أي تجب إقامته بالبدن كإقامة الفرض (۱) للدلائل الدالة على وجوب اتباع الظن = (۲) الإجماع في ناحية من نواحي النصوص يجعلها قطعية في تلك الناحية، والله أعلم. راجع موسوعة الإجماع (۱۰٤/۱ ، ٥۱۹ وحكم السنن والوتر في «حاشية ابن عابدین (٣/٢ - ٤ ) . : (۱) هذا كلام لا يطابق الواقع فإنَّ الطمأنينة، والاعتدال وقراءة الفاتحة، والقومة بعد الركوع، والقعدة بين السجدتين من واجبات الصلاة عندهم فترك جميعها في الصلاة . ان دأب عامة الحنفية في بلدنا - لا يخرجها عن كونها صحيحة عندهم، مع كما هو ترك واحد من الفرائض يبطل الصلاة، والله أعلم. راجع حاشية ابن عابدين (95/1، ٤٥٦، ٤٦٤). (۲) قلت: ذهب الجمهور إلى عدم الفرق بين الفرض والواجب اصطلاحاً فإنَّ الفرض أو الواجب عندهم : : ما قطع بلزومه مع صحة الدليل قطعاً أو ظناً، وما لم يجزم بلزومه مع صحة الدليل فهو مستحب عندهم. أما الحنفية فهم فرقوا بينها بناءاً على كون الدليل قطعياً أو ظنياً، في الثبوت أو الدلالة فاضطربوا في تحديدهما تحديداً منضبطاً محكماً فمرة جعلوا الفرض قسمين فرضاً قطعياً وفرضاً ظنياً، ومرة جعلوا الوجوب على درجتين درجة في درجة الفرض الظني، ودرجة أحط منه وهو الواجب المقابل للفرض مطلقاً، وهذا التقسيم الثلاثي تفصيله في كتب الفروع أما كتب الأصول فلم أجد من فصله من المتقدمين فيما راجعت . قال ابن عابدين : إن الأدلة السمعية أربعة : الأول: قطعي الثبوت والدلالة كنصوص القرآن المفسّرة أو المحكمة، أو السنة المتواترة التي مفهومها قطعي . الثاني : قطعي الثبوت ظني الدلالة كالآيات المؤوّلة . الثالث : ظني الثبوت قطعي الدلالة كأخبار الآحاد التي مفهومها قطعي . الرابع : ظني الثبوت والدلالة كأخبار الآحاد التي مفهومها ظني. قال : وبالأول يثبت الفرض ،والحرام، وبالثاني والثالث الواجب وكراهة التحريم، وبالرابع السنة والمستحب . ثم قال : والمجتهد قد يقوى عنده الدليل الظني حتى يصير قريباً عنده من القطعي فما ثبت به يسميه فرضاً عملياً لأنه يعامل معاملة الفرض في وجوب العمل، ويسمى واجباً= ۱۲۱
ص ١٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.