وإن كان الإطلاق والتقييد في المحكوم به في حادثتين نحو قوله تعالى في كفارة الظهار: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ (١) ، وفي كفارة القتل فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
(۲)
مُؤْمِنَة (٢) فلا يحمل .
(۳)
وإن كان في حادثة واحدة يحمل ضرورةً نحو صوم كفارة اليمين أطلق في القراءة المتواترة، وقيد بالتتابع في القراءة المشهورة) وهي قراءة عبدالله بن مسعود كما رواه ابن أبي شَيْبَة، وعبد الرزاق من طرق (0) وإِنَّما لا يحمل المطلق على المقيَّد في غير ](٦) الصورة التي ذكرنا
لإمكان العمل بهما وكلما أمكن إعمال الدليلين وجب.
( والقران في النظم) أي : الجمع بين كلامين بحرف العطف، نحو قوله تعالى: ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَاتُواْ الزَّكَوة (Y) (لا يوجب القران في الحكم عندنا . وقال بعضُهم : يوجب ذلك ؛ فلا تجب (۸) الزكاة على من لا تجب ذلك لأن العطف موجب الاشتراك (۹) .
عليه الصلاة
(۱) سورة المجادلة : الآية [٣].
(۲) سورة النساء : الآية [٩٢].
(۳)
وهو قوله تعالى: ﴿فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَثَةِ أَيَّاءٍ سورة المائدة: الآية [۸۹] . (٤) وهي بلفظ : «فصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ». قال الطبري : أما ما روي عن أبي وابن مسعود فذلك خلاف مصاحفنا، وغير جائز لنا
أن نشهد لشيء ليس في مصاحفنا
راجع جامع البيان» (٥٦٢/١٠).
من
الكلام
من
انه كتاب الله .
وبه قال الشَّنْقِيْطيُّ في رفع إيهام الاضطراب» (ص: ٨٦).
(ه) «مصنف عبدالرزاق (٥١٤/٨).
(٦) ساقطة من ف، في ظ في الصوم وهو تحريف.
(۷) سورة البقرة: الآية [٤٣] .
(۸) ص: توجب.
(۹) هو قول أبي يوسف، والمزني من الشافعية، وعزاه صاحب نور الأنوار» إلى الإمام
مالك
رحمه الله .
راجع «المسودة» (ص: ١٢٦) ، (التبصرة) للشّيرازي (ص: ۲۲۹)، «شرح الكوكب المنير (٢٥٩/٣ - ٢٦٠) تيسير التحرير) (۷۳/۲)، نور الأنوار» على هامش «كشف=
((
۱۱۷
ص ١١٧