لنا : إنه يلزم الكفر بقوله: ﴿تَحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ﴾ (1) على قولهم؛ لاقتضائه
نفي رسالة سائر [الأنبياء] (۲).
قالوا: لولا التخصيص لم يفد التنصيص
(۳)
وأجيب : بأن فائدته إفهام مقصودِ الكلام.
(والمطلق) وهو ما دل على بعض أفراد شائع لا قيد معه نحو: «رقبة» (لا يحمل على المقيَّد) وهو الدال على مدلول المطلق بصفة زائدة أي : لا [ يقيد ] (٤) بقيده عندنا، وإن كانا في حادثة واحدة إذا كان الإطلاق والتقييد في سبب الحكم. كقوله : «أَدُّوا صَاعاً مِنْ قَمْح بَيْنَ اثْنَيْنِ، أَو صَاعاً مِنْ أو صَاعاً مِنْ شَعِيرِ عَنْ كُلِّ حُرِّ وَعَبْدِ، صَغِيرِ أو كَبِيرِ» (٥)
ورواه عبدالرزاق، وأبو داود من حديث عبدالله بن ثَعْلَبَةَ، وهو قول عبدالله بن عمر: فَرَضَ رَسُوْلُ اللهِ الله صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعاً مِنْ تَمْرِ، أَو صَاعاً مِنْ شَعِيْرٍ، عَلَى العَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنثَى، وَالصَّغِيْرِ والكبير مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ» متفق عليه (٦) .
إذ سببُ الفِطرة رأس يمونه ويلي عليه.
(۱) سورة الفتح : الآية [۲۹] . قلت هذا أسلوب خبري وليس له دلالة على التخصيص بالمحل، ونفي النبوة عمن بعده إنما ثبت بأدلة أخرى قطعية كما أن إثباتها لمن قبله ثابت بأدلة متواترة قطعية والاستدلال بهذه الآية لنفي الاحتجاج بمفهوم اللقب لا
يستقيم .
(۲) ساقطة من ف .
(۳) راجع «الإبهاج للسبكي (٣٧٥/١).
(٤) ساقطة
من
ف.
(٥) نقله الزيلعي من مصنف عبدالرزاق، وقال: هذا سند صحيح،
.(٤٠٧/٢)
الراية»
وأخرجه أيضاً الدَّارَقُطْنِيُّ في السنن» (١٤٧/٢)، وأبو داود (١١٤/٢) بتعليق محمد
محي
الدين .
(٦) (صحيح البخاري (الحديث : ١٥٠٣ ، صحیح مسلم (٦١/٧) مع النووي، سنن أبي داود (۲۱۱/۲) بتعليق محمد محي الدين عبدالحميد.
١١٦
ص ١١٦