٤٦
الشاذ وأثره في الفتيا
بنص حديث أو قياس، وأبو حنيفة استدل على عدم] فسخه بنص قياس، فأعمل مالك دليله في الفسخ في الحياة، وأعمل دليل خصمه في لازم مدلوله فقال بتوارثهما، ويكون الفسخ طلاقاً، مع أن قياس دليله هو عدم توارثهما، وهو عدم كون الفسخ بطلاق، إذ عدم صحة النكاح تستلزم عدم الإرث، وعدم الطلاق "(۱)
وقال الشاطبي في تعريفه: "إعطاء كل واحد منهما- أي دليلي القولين- ما
ثم
يقتضيه الآخر، أو بعض ما يقتضيه هو معنى مراعاة الخلاف "(٢) . قال شارحاً كلامه السابق: وذلك بأن يكون دليل المسألة يقتضي المنع ابتداء، ويكون هو الراجح ، ثم بعد الوقوع يصير الراجح مرجوحًا لمعارضة دليل آخر يقتضي رجحان دليل المخالف؛ فيكون القول بأحدهما في غير الوجه الذي يقول فيه بالقول الآخر "(۳).
ومن خلال هذه التعريفات يتضح أن مراعاة الخلاف ناتجة من جهة عدم المجتهد رأيه في رجحان دلیله بشكل مطلق، بحيث لا يلتفت إلى
حسم
معارضه.
ومراعاة الخلاف ذات علاقة قوية بمآلات الأفعال، وقد بين الشاطبي أنها
(۱) البهجة شرح التحفة (١ / ١٠).
(۲) الموافقات (١٠/٥).
(۳) المصدر السابق (١٠٨/٥).
ص ٤٦