الشاذ وأثره في الفتيا
٤٥
فالمالكي يعمل بمقتضى دليله في عدم جواز الصلاة على جلد ما لا يؤكل
لحمه، كجلود الخيل مثلاً ، لكن إذا نزلت نازلة ووقع ذلك يصحح الصَّلاة، اعتبارا لدليل المخالف، فهو بهذا أعطى لدليله حكمه ابتداء، وأعطى لدليل المخالف حكمه بعد وقوع النازلة لما له في نفسه من اعتبار (۱)
وقال القباب أيضاً : اعلم أن مراعاة الخلاف من محاسن هذا المذهب، فيقول ابتداء بالدليل الذي يراه أرجح ، ثم إذا وقع العمل على مقتضى الدليل الآخر راعى ما لهذا الدليل من القوة "(٢) .
وقال ابن عرفة في تعريف مراعاة الخلاف: "إعمال دليل في لازم مدلوله الذي أعمل في نقيضه دليل آخر "(۳).
ومثل ابن عرفة لتعريفه فقال: "مثاله إعمال مالك دليل خصمه القائل بعدم فسخ نكاح الشغار في لازم مدلوله، ومدلوله عدم الفسخ، أعمل في نقيضه وهو الفسخ دليل آخر، وهو دليل فسخه " (٤) .
قال التّسولي معلقاً على كلام ابن عرفة : "وحاصله أن الدليل هو الحديث أو القياس، والمدلول هو الفسخ أو عدمه، فمالك استدل لفسخه
(۱) مراعاة الخلاف في المذهب المالكي ليحيى سعيدي (ص: ٧١).
(۲) المعيار المعرب: ٣٨٨/٦.
(۳) حدود ابن عرفة مع شرح الرضاع له (ص) (۱۷۷)، والمعيار المعرب (٣٧٨/٦).
(٤) المرجع السابق.
ص ٤٥