الشاذ وأثره في الفتيا
السلف والفقهاء، وأما العمل إذا كان على خلاف سنة أو إجماع وجب إنكاره أيضاً بحسب درجات الإنكار ... وأمّا إذا لم يكن في مسألة سنة و لا إجماع
وللاجتهاد فيها مساغ لم يُنكر على من عمل بها مجتهداً أو مقلداً... "(۱).
ثمّ بيّن أن الصواب الذي عليه الأئمة أنّ الاجتهاد إنّما يسوغ في المسائل التي لم يكن فيها دليل يجب العمل به وجوباً ظاهراً مثل حديث صحيح
لا
معارض له من جنسه لتعارض الأدلّة المتقاربة، أو لخفاء الأدلّة فيها (٢). وقال: "... وليس في ذكر كون المسألة قطعية طعن على من خالفها من المجتهدين كسائر المسائل التي اختلف فيها السلف، وقد تيقنا صحة أحد القولين فيها، مثل كون الحامل المتوفى عنها تعتد بوضع الحمل، وأنّ الجماع المجرّد عن الإنزال يوجب الغسل، وأنّ ربا الفضل والمتعة حرام... إلى غير ذلك مما لا يكاد يُحصى، وبالجملة من بلغه ما في هذا الباب من الأحاديث والآثار التي لا معارض
لها فليس له عند الله عذر بتقليد من ينهاه عن تقليده .
(۳)
(۱) الفتاوى الكبرى (٩٢/٦) .
(۲) ينظر: المصدر السابق.
(۳) الفتاوى الكبرى (٩٢/٦).
1
ص ٤١