٤٠
ومن
الشاذ وأثره في الفتيا
هذه النقول عن العلماء يتبيّن لنا أنّه لا يُنكر على المجتهد اجتهاده في
القضايا التي يعد الخلاف فيها سائغ بين العلماء، ولكن هذا لا يمنع من إقامة الحجة عليه، أو المحاورة معه للخروج من الخلاف و الوصول إلى الحق، بل هو الأولى، إذ مازال السلف يرد بعضهم على بعض في مسائل الفقه، والفروع من المعتقد، وهذا من النصيحة للمسلمين، وهذا كله في الخلاف
السائغ .
وينبغي التنبه هنا إلى عدم اللبس بين المسائل التي يسوغ الخلاف فيها وبين ما لا يسوغ الخلاف فيه، وأنّ قولهم لا إنكار في مسائل الخلاف ليس على إطلاقه؛ لأنّ مسائل الخلاف منها ما يكون الخلاف فيها سائغاً كما تقدم بيانه، وهو ما يطلق عليه "المسائل الاجتهادية"، فهذه لا إنكار فيها على المخالف، ومنها ما يكون الخلاف غير سائغ ؛ لوجود نص صحيح صريح أو إجماع في المسألة، أو يكون مدرك القول المخالف ضعيفاً، بحيث لا يعتد به، فيصح الإنكار فيها على المخالف؛ ولهذا فالأولى أن يُقال بدل العبارة: "لا إنكار في المسائل الاجتهادية".
قال شيخ الإسلام : وقولهم مسائل الخلاف لا إنكار فيها ليس فإنّ الإنكار إما أن يتوجّه إلى القول بالحكم أو العمل، أما الأول فإذا كان القول يخالف سنة أو إجماعاً قديماً وجب إنكاره، وفاقاً، وإن لم يكن
بصحيح،
كذلك فإنّه ينكر بمعنى بيان ضعفه عند من يقول المصيب واحد، وهم
عامة
ص ٤٠