تجديد هذا القيد المصحح الجديد قبل انقضاء سنة، ولا عبرة بانقضاء أكثر
من عشر سنوات على القيد القديم غير المصحح.
تجديد القيد :
:
يجدد
تنص المادة ۹۹٥ من القانون المدنى على أن : يسقط القيد إذا لم في خلال عشر سنوات من تاريخ إجرائه على أن للدائن أن يجرى قيداً جديداً إن أمكن ذلك قانوناً، تكون مرتبته من وقت إجرائه. وكل تجديد لا يكون له أثر إلا لمدة عشر سنوات من التاريخ الذى أجرى فيه .
ومفاد هذا النص أنه لا يكفى إجراء القيد مرة واحدة، بل أن الرهن إذا بقى أكثر من عشر سنوات فإنه يجب تجديده كل عشر سنوات. والتجديد واجب خلال عشر سنوات من تاريخ إجراء القيد، أو من تاريخ إجراء التجديد. ومعنى ذلك أنه ليس من المحتم أن ينتظر الدائن المرتهن قرب إنتهاء العشر سنوات حتى يجرى التجديد، بل إنه يستطيع خلال عشر سنوات من تاريخ إجراء القيد تجديده. فلو فرض أن دائناً مرتهنا أجرى القيد في أول يناير سنة ١٩٩٠ فإنه يستطيع التجديد في أول يناير سنة ١٩٩١ أي بعد سنة واحدة من إجراء القيد، بل يستطيع التجديد في خلال المدة من أول يناير سنة ١٩٩٠ إلى آخر ديسمبر سنة ۱۹۹۹ ، أي خلال العشر السنوات من وقت إجراء القيد وتحسب المدة هنا بالتقويم الميلادى.
حساب الميعاد في تجديد القيد :
يحسب ميعاد تجديد التجديد من وقت التجديد، لا من وقت القيد الأصلي. فلو أن دائناً مرتهناً أجرى القيد لأول مرة في أول يناير سنة ۱۹۹۰ ، وجدد القيد فى أول يناير سنة ۱۹۹٥ ، فإنه يلزمه تجديد التجديد لغاية أول يناير سنة ۲۰۰٥ ، لأن هذا اليوم هو آخر يوم في العشر السنوات التي يبقى فيها التجديد صحيحاً. ولا يجوز القول بأنه كان له الحق في أن يجرى التجديد في أول يناير سنة ۲۰۰۰ ، لأننا نكون في هذه الحالة قد
- 99-
ص ٩٩