اعتددنا بوقت القيد والواجب الاعتداد بوقت التجديد وهو أول يناير سنة
.۱۹۹۵
أن
ويسرى الميعاد، في القيد الأول وفى تجديده، ابتداء من اليوم التالي
الأخير ولو كان يوم إجازة رسمية.
لإجراء القيد، ويحسب اليوم وقد رأى المشرع، تسهيلاً لمهمة الباحث عن القيود الواردة على عقار ما، يوجب تجديد القيد كل عشر سنوات. ذلك أنه مادام القيد لا يصلح منتجاً لأثره إلا لمدة عشر سنوات، فما على الباحث الذي يريد تحرى مركز العقار من حيث القيود إلا أن يبحث لمدة عشر سنوات فقط، فإذا كان هناك قيد أجرى منذ أكثر من عشر سنوات ولم يجدد فإنه يكون معدوم الأثر. لا يكفى وحده، لأنه لا يتحقق في التسجيل . ولم يشترط المشرع وجوب تجديد التسجيل كل مدة معينة، بل أوجب التسجيل مرة واحدة. فالباحث عن التسجيل لا يبحث لمدة عشر سنوات فحسب ولا لمدة عشرين سنة، بل يجب أن يبحث كل تسجيل ولو أجرى منذ ثلاثين سنة أو أربعين أو أكثر، ولا يقف بحثه إلا إذا كان العقار فى يد حائز وخلفائه لمدة خمس عشرة
سنة، فإنه يقف عند ذلك ويعتبر أن هذا الحائز قد تملك العقار بالتقادم. ولهذا تكون الحكمة فى التجديد حماية الملكية العقارية، فقد يحدث أن ينقضى الدين المضمون بالرهن، ويهمل صاحب الشأن شطب القيد، فنص المشرع على أنه إذا انقضى على هذا القيد عشر سنوات ولم يجدد، فإن القيد يسقط. وبناء على ذلك يستطيع الدائن المرتهن ألا يشطب القيد، معتمداً على سقوطه بعد عشر سنوات.
جزاء التجديد :
وإذا أجرى قيد، وجدد فى خلال العشر السنوات من وقت إجرائه، فإن القيد يبقى حافظاً لآثاره عن طريق التجديد وتكون مرتبة التجديد، وكل تجديد آخر يتلوه في الميعاد القانوني هي نفس مرتبة القيد الأصلي، وبذلك
- 1.. -
ص ١٠٠