=
أما إذا قيد الدائن المرتهن رهناً رسمياً حقه قبل أن يشهر المتزاحمون معه حقوقهم، فإنه يكون له حق التقدم على الدائن ذى الحق العيني العقاري
من
يتقدم عليه في اقتضاء حقه من العقار وأما ما تضمنته هذه النصوص من جعل إجراء القيد أساساً لتحديد المرتبة فيما بين الدائنين المرتهنين وأصحاب حقوق الإمتياز الخاصة العقارية، فلا يفيد أن أثره يقتصر عليهم وحدهم دون الدائنين العاديين، ذلك أنها بعد أن رتبت على إجراء القيد أحقيتهم فى إستيفاء حقوقهم من ثمن العقار أو من المال الذي حل محل العقار قبل الدائنين العاديين، كان من الضروري أن تحدد مرتبة كل منهم عند التزاحم فيما بينهم فجعلت وقت إجراء القيد أساساً لهذا التحديد، ولما كان الإمتياز المقرر بما يستحقه بائع العقار من الثمن وملحقاته على العقار المبيع من شأنه تمكين البائع من تتبع العقار في أي يد يكون وإستيفاء حقه بالأولوية على غيره من الدائنين العاديين والدائنين التاليين له في المرتبة فقد أوجبت الفقرة الثانية المادة ۱۰۸۰ من القانون المدنى على البائع أن يقيد هذا الإمتياز وذلك سواء كان البيع مسجلاً أو غير مسجل وجعلت مرتبته من وقت إجراء القيد لما كان ذلك، وكان النص في الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم ۱۹۸۳/۱۰۰ في شأن بعض الأحكام الخاصة بستوية المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل على أن يوقف تنفيذ الأوامر والأحكام المدنية والتجارية الصادرة بعد العمل بهذا القانون في غير المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات حتى يبت في أمرهم طبقاً لأحكام القانون رقم ١٩٨٣/٧٥ المشار إليه وذلك فيما عدا الأحكام التى لأصحابها رهون أو حقوق إمتياز خاصة يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون على أن المشرع رأى إقراراً للمساواة بين جميع الدائنين سواء كانوا دائنى المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل أو دائني المعاملات الأخرى وحرصاً على تمكين كل منهم من الحصول على دينه أو المشاركة في أموال مدينهم بحسب قسمة الغرماء كل بنسبة مقدار دينه، أن تتيح الفرصة لدائني المعاملات التي لا تتعات بالتصرفات الآجلة في أسهم الشركات لكى يشاركوا في الإجراءات لإستيفاء حقوقهم مع باقى الدائنين من أموال المذين المحال على قدم المساواة وتحقيقاً لتلك المساواة أوجب تنفيذ ما قد يستصدرونه بعد العمل بهذا القانون من أوامر وأحكام مدنية وتجارية لحين البت في أمر المدين طبقاً لأحكام القانون رقم ۱۹۸۳/۷٥. إلا أنه مراعاة لما تقرره القواعد العامة من أولوية للدائنين أصحاب الرهون أو حقوق الامتياز الخاصة في التنفيذ بحقوقهم على الأموال المحملة بالرهن أو بحق الإمتياز فقد إستثنى المشرع الأحكام الصادرة لصالحهم من نطاق إعمال هذا النص وهو ما مؤداه أنه يتعين لتنيفيذ الأحكام المدنية والتجارية الصادرة ضد المدين المحال عليه بعد العمل بالقانون رقم ۱۹۸۳/۷٥ لعدم ثبوت قيد المطعون ضدها الأولى حق إمتياز الثمن المقرر على العقار المبيع وإستند في ذلك الى أن هذا القيد مطلوب لتحديد المرتبة بالنسبة للغير ولا شأن له بباقى ذائنى المدين، يكون قد خالف القانون
- ۹۲ -
ص ٩٢