أن يكون الراهن مالكاً للعقار المرهون وأهلاً للتصرف فيه. وتنص المادة التاسعة من قانون التسجيل العقارى الكويتى على أن جميع التصرفات المنشئة لحق من الحقوق العينية العقارية التبعية أو المقررة لها، وكذلك
-
الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك، يجب تسجيلها بطريق القيد». ويؤخذ من هذا النص أن الحقوق العينية العقارية التبعية ـ وتشمل حق الرهن الرسمى وحق الرهن الحيازى العقارى وحق الإمتياز العقارى الخاص يجب تسجيلها في إدارة التسجيل العقارى. فإذا لم تقيد، لا يبطل الرهن، وإنما لا تكون حجة على الغير. فإذا لم يقيد الدائن المرتهن رهناً رسمياً حق رهنه لم يكن هذا الرهن حجة على الغير لا من حيث التقدم بالنسبة الى الدائنين ذوى الحقوق العينية العقارية التبعية على العقار المرهون وبالنسبة الى الدائنين ،العاديين ولا من حيث التتبع بالنسبة إلى من انتقلت إليه ملكية العقار المرهون .
فإذا فرض مثلاً أن دائناً مرتهناً رهناً رسمياً لم يقيد رهنه، أو قيده بعد أن سجل المتزاحمون معه حقوقهم، لم يتقدم هذا الدائن المرتهن على أى من هؤلاء، وكذلك لم يستطع إستعمال حق التتبع
أو
(1)
(۱) وقد قضت محكمة تمييز الكويت بأن : مؤدى النص فى الفقرة الأولى من المادة ٩٩٣ من القانون المدنى على أنه لا يكون الرهن نافذاً فى حق الغير إلا إذا قيد قبل أن يكسب هذا الغير حقاً عينياً على العقار وذلك دون إخلال بالأحكام المقررة في الإفلاس وفي المادة ١٠٠٠ منه على أن يستوفى الدائنون المرتهنون حقوقهم قبل الدائنين العاديين من ثمن العقار المرهون من المال الذي حل محل هذا العقار وذلك بحسب مرتبة كل منهم وفي المادة ١٠٠٦ منه على أن تسرى على حقوق الإمتياز الحاصة الواقعة على عقار أحكام الرهن الرسمى بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع طبيعة هذه الحقوق وتسرى بنوع خاص أحكام التطهير والقيد وما يترتب على القيد من آثار وما يتصل به من تجديد ومحو وأن الرهن الرسمى أو حق الامتياز الخاص العقارى لا يكون نافذاً في حق الغير إلا إذا قيد أو قيد الحكم الصادر بإثباته وأن المقصود بالغير هنا هو كل . من له حق يضار من وجود الرهن أو حق الإمتياز فيستوى في ذلك أن يكون مجرد دائن عادى أو صاحب حق عيني أصلي أو تبعى على العقار، لأن من حق الدائن العادى أن ينفذ بدينه على العقار فهو يضار من وجود دائن مرتهن أو صاحب حق إمتياز =
- 91 -
ص ٩١