سنة وقد أبرم هذا العقد في أول سنة ١٩٥٥ ، على أن تبدأ مدة الإيجار في أول سنة ١٩٥٦ . لا شك في أن عقد الإيجار هذا لا ينفذ في حق المشترى الا لمدة عشر سنوات إذا كان ثابت التاريخ قبل عقد البيع. فهل تبدأ هذه المدة من أول سنة ۱۹٥٥ تاريخ ابرام الإيجار، وعند ذلك تنتهي في آخر سنة ١٩٦٤ ، فلا ينفذ الإيجار في حق المشترى بموجب هذا الحل الا لمدة خمس سنوات من وقت تسجيل البيع ؟ أو تبدأ المدة أول سنة ١٩٥٦ من وقت بدء مدة الإيجار. وعند ذلك تنتهى في آخر سنة ١٩٦٥ ، فينفذ الإيجار في حق المشترى بموجب هذا الحل لمدة خمس سنوات من وقت تسجيل البيع؟ أو تبدأ المدة من أول سنة ١٩٦٠ تاريخ تسجيل البيع، وعند ذلك تنتهى في آخر سنة ١٩٦٩ ، فينفذ الإيجار في حق المشترى بموجب هذا الحل لمدة عشر سنوات من وقت تسجيل البيع.
ونرى أن الحل الذى يتفق مع نص القانون هو الذي يخفض مدة الإيجار إلى عشر سنوات من وقت بدء المدة. فيسرى الإيجار من أول سنة ١٩٥٦ ويبقى عشر سنوات أى إلى آخر سنة ١٩٦٥ ، ومن ثم ينفذ في حق المشترى لمدة ست سنوات من وقت تسجيل البيع. كذلك الحال بالنسبة للسندات التي ترد على منفعة عقار.
- ۷۸ -
ص ٧٨