كالمستأجر الذى تجاوز مدة اجازته عشر سنوات ويعتبر من الغير من وقت تسجيل الإيجار، وكالدائن العادى ويعتبر من الغير من وقت تسجيل طلب
الحجر.
ثانيا : السندات التي ترد على منفعة عقار :
(1)
كذلك فإن السندات التي ترد على منفعة عقار ، يجب تسجيلها حتى تكون نافذة في حق الغير وذلك إذا زادت مدتها عن عشر سنوات، فلا يكفى لنفاذها في حق الغير - على التعريف السالف بيانه ـ أن تكون ثابتة التاريخ قبل تلقى هذا الغير لحقه.
جزاء عدم تسجيل الإيجار أو السندات الواردة على عقار :
فإذا كان الذي تزيد مدته على عشر سنوات غير مسجل أصلاً، أو سجل بعد تسجيل سند الغير فإنه لا ينفذ في حق الغير إلا لعشر سنوات فقط. فمتى تبدأ مدة التسع السنوات ؟ هل من وقت ابرام عقد الإيجار، أو من وقت بدء مدة الإيجار، أو من وقت كسب الغير لحقه؟ ولتوضيح ذلك نفرض أن المشترى للعقار المؤجر قد سجل البيع الصادر له في أول سنة ١٩٦٠ ، ثم واجهه مستأجر لهذا العقار بعقد إيجار غير مسجل مدته عشرون
:
(۱) ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون ما يلى : ولم تكتف المادة بوجوب تسجيل الإيجارات التي تزيد مدتها على عشر سنوات بل أضافت اليها التصرفات الأخرى التى ترد على منفعة العقار دون أن تكون إيجاراً وذلك مثل العارية، وقسمة المهايأة، والعارية هى عقد يلتزم به المعير أن يسلم المستعير شيئاً غير قابل للاستهلاك ليستعمله بلا عوض لمدة معينة أو في غرض معين على أن يرده بعد الاستعمال.
أما قسمة المهايأة فهى أن يتفق الشركاء على أن يختص كل منهم بمنفعة جزء مفرز يوازى
حصته في المال الشائع، متنازلاً لشركائه في مقابل ذلك عن الانتفاع بباقي الأجزاء. ويترتب على عدم تسجيل هذه التصرفات أنها لا تكون حجة على الغير فيما زاد عن مدة العشر
سنوات.
فإذا فرض أن شخصاً أجر عقاره لمدة ١٥ سنة ولم يسجل المستأجر عقد الإيجار ثم باع المالك هذا العقار لشخص آخر فإن المشترى الجديد لا يتقيد بعقد الإيجار فيما زاد عن عشر سنوات .
- VV -
ص ٧٧