بالكيفية المبينة في الفقرة السابقة.
مادة (٢٤) :
تخطر إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة أصحاب طلبات الأفضلية بقبول طلباتهم أو رفضها وفى حالة قبول الطلب يجب على أصحاب الأفضلية إيداع الثمن الذي تقرر البيع به خلال أسبوع واحد من تاريخ اخطاره وإلا سقط حقه، ولكن من رفض طلبه فى الأفضلية الحق في الاعتراض أمام لجنة الاعتراضات المبينة بهذا القانون خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اخطاره بالرفض وإلا كان اعتراضه غير مقبول وقرار لجنة الاعتراضات نهائى ولا يجوز الطعن فيه.
رابعاً : الإستيلاء المؤقت :
مادة (٢٥) :
في حالة قيام ضرورة ملحة أو حالة مستعجلة يجوز الاستيلاء مؤقتاً على العقارات والأراضى اللازمة لمواجهة هذه الحالات.
ويصدر بالاستيلاء المؤقت قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الجهة الحكومية صاحبة الاستيلاء ولا يمنع الاستيلاء المؤقت على عقار أو أرض من اتخاذ إجراءات نزع ملكيته للمنفعة العامة.
مادة (٢٦) :
تخطر الأمانة العامة لمجلس الوزراء إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة بقرار الاستيلاء المؤقت لإتخاذ إجراء تقدير التعويض المقابل.
وتسرى على تقدير مقابل الاستيلاء أحكام تقدير التعويض عن نزع
الملكية للمنفعة العامة.
مادة (۲۷) :
يجب أن يتشمل قرار الاستيلاء على مدته والموعد المحدد لتنفيذه ويجوز
أن يكون التنفيذ فورياً.
- ral-
ص ٢٩١