الملكية في هذه الحالة بقرار من مجلس الوزراء بعد أخذ رأى المجلس
نزع البلدى.
مادة (۲۱) :
تقوم لجنة التثمين الأساسى لكل قطعة أرض بعد تنفيذ المشروع مهتدية
بالسعر السائد حينئذ وبالكيفية المبينة بالمادة 1 من هذا القانون.
ويتم بيع هذه القطع بالمزاد العلنى بالثمن الأساسي المشار اليه في الفقرة السابقة بواسطة لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير المالية والصناعية ويبين هذا القرار اختصاصات تلك اللجنة وإجراءات البيع وأصحاب الحق في
المزايدة. مادة (۲۲) :
يكون لمالك العقار أو الأرض الذى نزع ملكيته تنفيذاً لهذا القانون الحق في أفضلية الشراء بالثمن الأساسى فى حدود المساحة التي تزعت ملكيتها
منه .
واذا تزاحم أكثر من صاحب أفضلية على قطعة أرض واحدة بيعت
بطريق المزاد بين المتزاحمين.
مادة (۲۳) :
يجب على طالب الأفضلية أن يبدى رغبته في استعمال حقه في الأفضلية قبل أسبوع على الأقل من تاريخ الجلسة المحددة للبيع بالمزاد العلني والمنشور عنها بالجريدة الرسمية وإلا سقط حقه في الأفضلية ويقدم طلب الأفضلية الى إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة وعلى الإدارة إثبات في دفتر خاص يقيد به اسم وعنوان صاحب الطلب وتاريخ تقديم طلبه، وتنشر طلبات الأفضلية بالجريدة الرسمية بعد التأكد من أحقية صاحبها ويكون لكل صاحب مصلحة في الاعتراض أن يتقدم بطلبه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النشر وإلا سقط حقه وتثبت هذه الطلبات فى الدفتر الخاص بذلك
- ۲۹۰-
ص ٢٩٠