التسجيل العقاري والتوثيق في القانون الكويتي — الصفحة ٢٥٥

وتحقيقها لهذه الغايات التي استهدفتها هذه الاتفاقات ووضعها موضع التطبيق الفعلي فقد أعد مشروع القانون المرافق ويقضى في مادته الأولى بأن يعامل رعايا هذه الدول من الأشخاص الطبيعيين أو الزشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة التي يكون جميع أعضائها أو المساهمين فيها من الأشخاص الطبيعيين المتعمتعين بجنسية هذه الدول معاملة الكويتيين وذلك فيما يتعلق بالتجارة والصناعة وتأسيس الشركات أنواعها والإشتراك بجميع فيها وقد ورد النص بصيغة عامة لكى يسرى حكمه على جميع فروع النشاط التجارى والصناعى أياً كان القانون الذى يحكمه وعلى سبيل المثال في تطبيق أحكام قوانين التجارة رقم ۲ لسنة ١٩٦١ والسجل التجارى رقم ١ لسنة ١٩٥٩ والاستيراد رقم ٤٣ لسنة ١٩٦٤ والوكالات التجارية رقم ٣٦ لسنة ١٩٦٤ وتراخيص المحلات التجارية رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٩ وقانون الصناعة رقم ٦ لسنة ١٩٦٥ ، وقانون الشركات التجارية رقم ١٥ لسنة ١٩٦٠ وقانون شركات ووكلاء التأمين رقم ٢٤ لسنة ١٩٦١ وغيرها. كما تسرى نفس المعاملة أيضاً فى تطبيق القوانين التي تنظم ممارسة المهن والحرف والأعمال الحرة مثل القانون رقم ۲۳ لسنة ١٩٦٠ بممارسة مهنة الطب البشرى وطب الأسنان والقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٠ في مزاولة مهنة الصيدلة والقانون رقم ٦ لسنة ١٩٦٢ في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات. شأن وكذلك قضت هذه المادة بأن يعامل رعايا هذه الدول معاملة الكويتيين في خصوص تملك العقارات. وقد تضمن الفقرة الأخيرة من المادة حكماً أساسياً يوجبه المنطق وهو اشتراط معاملة الكويتيين بالمثل فى هذه الدول في خصوص المجالات التي وردت في النص. - Yoo -
ص ٢٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.