مذكرة إيضاحية
لمشروع قانون بمعاملة رعايا المملكة العربية السعودية
ودولتي البحرين والامارات العربية المتحدة معاملة الكويتيين
حرص
أن شعب
الدستور الكويتى فى مادته الأولى على أن ينص على الكويت جزء من الأمة العربية وذلك تبياناً للحقيقة الثابتة والخالدة على مر التاريخ من أن الأمة العربية أمة واحدة يضمها الوطن العربي الكبير. وقد كانت الكويت سباقة دائماً فى الماضى والحاضر الى تدعيم أواصر الوحدة العربية وساهمت بكل طاقاتها وامكانياتها وفي جميع المجالات الى ترجمة هذه الوحدة الى واقع ملموس فى كل مكان من أرجاء الوطن
العربي. وقد سارت الكويت في سبيل ذلك خطوات واسعة ومن بين هذه الخطوات عقد اتفاقيتين للتعاون الاقتصادي بينها وبين دولتي البحرين والامارات العربية المتحدة صدر بالموافقة عليهما القانونين رقمی ۲۱ و ۲۲
لسنة ۱۹۷۳.
(*)
كما تم التوقيع على اتفاق مماثل مع المملكة العربية السعودية في الرياض في ۱۹۷٥/٣/١٢ وتتخذ فى شأنه إجراءات التصديق عليه وقد استهدفت هذه الاتفاقات فتح المجالات أمام رعايا تلك الدول للمشاركة في العمل والنشاط الاقتصادي فيها توسيعاً لآفاق الاستثمار وتدعيماً للقاعدة الاقتصادية بما يعود بالخير والنفع على شعوبها.
(*) صدر القانون رقم ۱۲ لسنة ۱۹۷٥ بالموافقة على الاتفاق الاقتصادي بين دولة الكويت والملكة العربية السعودية
- ٢٥٤ -
ص ٢٥٤