والوكالة الواردة في ألفاظ عامة لا تخصيص فيها حتى لنوع العمل
القانونى الحاصل فيه التوكيل لا تخول الوكيل سلطة الا في أعمال الإدارة. وتمثل الأشخاص الاعتباريين مثل البنوك والشركات والجمعيات أو دوائر الحكومة مديروها أو وكلاؤها المفرضون لهذا الغرض طبقاً لعقود تأسيسها أو المراسيم الصادرة بإنشائها .
ولا يجوز اعتماد الوكلات البرقية فيما يتعلق بتنفيذ أحكام قانون التوثيق
ولائحته التنفيذية.
مادة ( ۱۰ ) :
لا يجوز للوكيل أن يتعاقد مع نفسه بإسم الموكل إلا إذا نص على ذلك صراحة في الوكالة إلا أنه يجوز للموكل الموافقة على تصرفات الوكيل في هذه الحالة فتصبح صحيحة فالإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة (المادة ٤٨ من قانون التسجيل العقارى رقم (٥) لعام ١٩٥٩).
مادة (۱۱) : لا تقبل ولا تعتمد الصور الشمسية المأخوذة للمحررات الموثقة بإدارة التوثيق عند تقديمها للإعتماد عليها إلا إذا أشر عليها الموثق المختص بصلاحيتها وذلك بالإطلاع على أصولها بما يفيد قيامها أو عدمه. وذلك بعد دفع الرسم المقرر. أما بالنسبة لصور المستندات الأخرى فعلى الموثق مطالبة مقدمها بالتصديق عليها من الجهة التى أصدرت أصولها بما يفيد قيامها أو عدمه.
مادة (۱۲) :
يقوم الولى الطبيعي بالتصرفات نيابة عن القصر المشمولين بولايته وذلك في الحدود التي ترسمها القواعد الشرعية، ولا يدخل في سلطة الولاية كل مال يؤول للقاصر بطريق التبرع متى اشترط المتبرع ذلك.
٢٣٦ -
ص ٢٣٦