التسجيل العقاري والتوثيق في القانون الكويتي — الصفحة ١٨١

لذلك كان لابد من التدرج في الأمر، ووضع القواعد اللازمة لسير العمل بدائرة التسجيل العقارى على فترات متباعدة حتى يألفها الجمهور، ويتعودها المتعاملون فتكون أقرب إلى الفهم، وأسهل في تطبيقها والأخد بأحكمها. وبعد دراسة طويلة لطبيعة البلاد ونظام العمل بها، وإقناع الجمهور بإجراءات التسجيل وتفهمه لها واستعداده لقبولها وتنفيذها واستقرار المعاملات على هذا الأساس، فقد أمكن وضع هذا القانون جامعاً للقواعد التي أمكن تطبيقها . وقد اقتبس هذا القانون من القوانين المصرية والشريعة الإسلامية والعرف الجارى بالكويت. ويلاحظ أن هذا القانون لا يعتبر النظام النهائي لأعمال التسجيل العقارى، بل هو كغيره من سائر القوانين فى بلاد العالم للتعديل والتبديل والاضافة والحذف بحسب مقتضيات حاجة البلاد وتطور نظام العمل بها. ملاحظات هامة : بقيت ملاحظة أخيرة وهامة جداً في هذه المقدمة، وهي أن العبرة في القوانين هي بحسن تنفيذها والتقيد بأحكامها وعدم محاولة مخالفتها أو حتى تؤدى الغرض منها وهو المحافظة على المصلحة العامة. عليها الخروج ويتكون هذا القانون من اثنى عشر باباً على الوجه الآتى بعد الديباجة : ۱ - تكوين دائرة التسجيل العقارى واختصاصاتها. ۲ - من له حق تملك العقارات. - المحررات الواجب تسجيلها. ٤ - اجراءات التسجيل على وجه العموم. ه - تسجيل حق الإرث. ٦ - دفاتر التسجيل. عيب - 141
ص ١٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.