إدارة المالية
المذكرة التفسيرية لقانون التسجيل العقارى
مقدمة
تعنى جميع الدول المتحضرة بوضع التشريعات المنظمة لأعمال التسجيل العقارى وسن القوانين التي تنظم المعاملات العقارية بين جمهور المتعاملين حفظاً للملكية وتدعيماً للائتمان العقارى، ومنعاً للمنازعات التي تنشأ عن
هذه المعاملات .
ولم تكن إمارة الكويت - قبل السنوات الأخيرة - في حاجة لمثل هذه القوانين أو تلك التشريعات لسببين
-
1
:
قلة المعاملات العقارية مع ضالة قيمة العقارات. ٢ - الثقة التامة بين الأهالى بحيث لم يكونا في حاجة إلى الارتباط بوثائق مسجلة أو سندات مكتوبة، بل كان يكفيهم التعاقد شفاهاً.
غير أنه بعد ظهور النفط بالبلاد واثرائها ثراء سريعاً، وازدهار العمران في جميع نواحيها، وبالتانى ارتفاع أسعار العقارات ارتفاعاً خيالياً نتيجة لكثرة المعاملات لمواجهة أوجه العمران المختلفة كل هذا جعل من الضرورى التفكير في وضع نظام التسجيل العقارى، الغرض منه ضبط عملية التسجيل طبقا لأحدث النظم المعمول بها فى البلدان الأخرى، والقضاء على كثير من أسباب الشكوى التي تنجم عن مثثل هذه المعاملات.
إلا أن وضع هذا القانون لم يكن من اليسير اتمامه في وقت قصير، اذ من العسير أخذ الأمور طفرة، أو الإنتقال من حالة إلى نقيضها دفعة واحدة، بل كان من الواجب التهميد لهذه النظم والاجراءات التي لم يألفها الناس.
- 1A. -
ص ١٨٠